حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله غيابيا بسجن عربي لمدة 5 سنوات وإبعاده عن البلاد ومصادرة المحرر المزور بواقعة تزوير شهادة راتب ادعى فيها أنه طبيب يعمل بمستشفى الملك حمد، وتمكن من الحصول على قرض سيارة بمبلغ تجاوز 28 ألف دينار بالإضافة لبطاقة ائتمانية بها 6 آلاف دينار واختفى مع السيارة بعد دفع قسط شهري واحد بمبلغ 340 دينارا.