كشف تقرير لبنك الكويت الوطني أن الدولار الأمريكي خسر زخمه مقابل العملات الرئيسة، إذ أظهرت البيانات الأميركية التي جاءت أسوأ من المتوقع أن أداء اقتصاد البلاد قد لا يكون جيدا بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً. وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له وهو 95.95 إلى أدنى مستوى له وهو 93.88. وتبددت التوقعات برفع لأسعار الفائدة في يونيو، لتسمح بذلك للعملات الرئيسة الأخرى بالارتفاع مقابل الدولار، كما منحت الانتخابات البريطانية دفعا حادا للجنيه الاسترليني مقابل الدولار مع فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان، ليرتفع بذلك الجنيه مقابل الدولار. وأشار التقرير، أن اليورو ارتفع مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، وبدأ الارتفاع يوم الثلاثاء بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له وهو 1.1066 عقب تعليق وزير المالية الألماني، وولفغانع شيوبله، الذي قال إنه يشكك بأن اليونان ودائنيه الأوروبيين سيتمكنون من وضع مسودة اتفاق في الاجتماع المقبل. ثم بدأ اليورو بالارتفاع مع بدء الدولار بالتراجع، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ 10 أسابيع وهو 1.1392. ثم تراجع اليورو قليلا قبيل نهاية الأسبوع ليقفل عند مستوى 1.1200.وكان أداء الجنيه قويا مقابل الدولار، إذ بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5148، ليرتفع بعدها تدريجيا خلال الأسبوع مع تراجع الدولار مقابل كافة العملات. واستمر الجنيه بالارتفاع مقابل الدولار قبل صدور نتائج الانتخابات البريطانية، وارتفع بحدة يوم الجمعة مع فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان البريطاني، ليعطي بذلك لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون ولاية ثانية لمنح الاقتصاد البريطاني المزيد من النمو. وارتفع الجنيه بحدة ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 1.5523، وينهي الأسبوع عند مستوى 1.5456. واستمر الين الياباني بأدائه المتقلب، وبدأ الأسبوع عند مستوى 120.15، متراجعا أمام دولار ضعيف. وبلغ الين أعلى مستوى له مقابل الدولار وهو 119.06، مستفيدا من البيانات الأميركية الضعيفة، ثم عكس مساره مع استرجاع الدولار بعض خسائره. وبلغ الين 120.20 وأنهى الأسبوع عند مستوى 119.77. وقال التقرير، نما قطاع الخدمات الأميركي في أبريل، مع تحسن قطاعات مثل القطاع العقاري وقطاع المواصلات والقطاع البنكي في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر غير الصناعي لمعهد ISM من 56.5 في مارس إلى 57.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر. ويستفيد قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي 90% من الاقتصاد، من انخفاض أسعار النفط الذي يوفر للمستهلك مالا أكثر لينفقه. وأي قراءة تفوق 50 تعني نموا. كما عقدت رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي، جانيت يلن، مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حلقة للإجابة عن أسئلة، كشفت خلالها عن المخاطر التي تراها في النظام المالي. ولاحظت يلن أن تقييم الأسهم كان عاليا جدا وأن هناك مخاطر محتملة. وأفادت يلن إن تقييمي في هذه اللحظة هو أن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي هي متدنية وليست مرتفعة الآن. وأقول ذلك لاننا لا نرى أي ارتفاع شامل في الرفع المالي. ولا نرى نموا سريعا في الائتمان. ولا نرى أي ارتفاع في تحول تواريخ الاستحقاقات. وأسمي تلك الأمور نوعا من سمة مميزة للفقاعة المالية أو نذيرا لأزمة مالية، ولكن هذه أمور نحن بالطبع نركز عليها بعناية فائقة. ويبقى تركيز يلن على خفض البطالة.