غالبا ما يتداول كثير من المطورين العقاريين أن صعوبة الالتزام ببيع المنازل الاقتصادية والتي تتناسب مع متوسط دخل الفرد في القطاع الخاص يكمن في ارتفاع أسعار الأراضي، حيث أن سعر البيع المخصص لأي وحدة سكنية يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول خاص بسعر الأرض ويشكل 30 في المائة من قيمة الوحدة العقارية، فيما يختص الجزء الثاني بتكاليف وتشييد الوحدة بنسبة 30 في المائة من قيمة الوحدة العقارية، ويأتي الجزء الثالث والأخير والذي يشكل هامش ربح المطور في بيعه للوحدة العقارية. من وجهة نظر شخصية أرى أن الحل الأمثل للسيطرة على تضخم الأسعار غير المنطقية للمعروض من الوحدات السكنية وكبح جماح الأسعار يكمن في التركيز على جزئية سعر الأراضي، وذلك بوضع آلية من جهة تنظيمية ورقابية رادعة تفرض نظاما يحد نسبة ارتفاع قيمة الأراضي بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة كحد أقصى لكل سنة مالية من آخر سعر مسجل في صك ملكية الأرض، وكذلك فرض نظام يحد من ارتفاع قيمة الأراضي التجارية بنسبة 15 في المائة كحد أقصى لكل سنة مالية من آخر سعر مسجل في صك الملكية. فعندما يتم التركيز على تخفيض سعر الأراضي تحديدا نجد أنها عند المضاربة عليها من قبل كبار مستثمرين العقار يرتفع سعر متر الأرض الخام من 120ريالا للمتر إلى 10 أضعاف قبل أن تنتهي في ملكية مطور عقاري يعمل على استصناع الأرض وبناء وحدات سكنية لبيعها على المستهلك النهائي بحسبته الخاصة التي يمثل سعر الأرض 30 في المائة من قيمة بيع الوحدة العقارية، وهي نسبة مغلوطة لسبب التضخم المصطنع من وراء المضاربات العقارية على الأرض الخام مما يتعارض مع خطط التنمية الخاصة لوزارة الإسكان المتمثلة في تمكين المواطن من امتلاك سكن خاص يحتضنه وأهله. من هذا المنطلق لا بد من النظر في مخططات الأرض الخام العملاقة قبل تسليمها لمطور من قبل وزارة الإسكان ووضع آليات تحد وتمنع من تضخم أسعارها دون إضافة القيمة العينية إليها من خلال استصناع الأراضي في أسرع وقت من بعد الاستلام وإنهاء تشييد الوحدات العقارية لتمكين بيعها على الخارطة والتقليل من الاعتماد على قروض المصارف التجارية الضخمة والتي في طريقة احتسابها تسبب سلبا في تضخم أسعار الوحدات العقارية المراد بيعها للمستهلك المستهدف.