ثمن الأمين العام لدول مجلس التعاون موقف المملكة تجاه ما يجري في سوريا، ووصفه بأنه موقف حازم ومشرف عندما اعتذرت عن قبول عضويتها في مجلس الأمن الدولي، احتجاجًا على صمت المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، تجاه ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاك صارخ لكل حقوقه الإنسانية التي كفلتها له القوانين والمواثيق الدولية. ونوه الزياني في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الخليجي الاستراتيجي، الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والذي بدأ أعماله في البحرين صباح أمس، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بإقامة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، ومبادرة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مركز (هداية) لمكافحة التطرف العنيف، الذي اقترحته في إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى الأزمات السياسية التي شهدها عدد من الدول العربية، وقال: إن دول المجلس دعت بكل وضوح وبأعلى صوتها إلى نبذ العنف، وتجنب إراقة الدماء ونشر الفوضى والاضطراب، وهي لا تزال تطالب المجتمع الدولي برفع الظلم عن الشعب السوري الشقيق، وحمايته من آلة القتل المرعبة التي يستخدمها النظام السوري وأعوانه، من قوى وأحزاب طائفية، ضد المدنيين العزل، حتى إنه لم يتورع عن استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة ضد أبناء شعبه دون وازع من ضمير أو احترام للقوانين الدولية. وقال الزياني: إن دول مجلس التعاون تدرك تمامًا ما يحيط بها من المخاطر الداخلية والإقليمية والدولية، وتعي كذلك أنه لا يمكن مواجهة هذه المخاطر إلا بالتعاون المشترك، لافتًا النظر إلى أن دول المجلس أصبحت أكثر من أي وقت مضى متماسكة ومتكاتفة، وهي تتحدث بصوت واحد حول كل القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أن السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون مبنية على مبدأين مترابطين، المبدأ الأول هو احترام وحدة وسيادة واستقرار الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أما المبدأ الثاني فهو الإيمان بأن الاستقرار المحلي والإقليمي يقوم على نبذ العنف بكل أشكاله وتبني الحوار للحيلولة دون حدوث النزاعات. واستند الزياني لمساعي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين لتحقيق تطلعات شعبه، وتحقيق استقرار طويل الأمد في البحرين من خلال تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ودعوته لحوار التوافق الوطني بين كل مكونات المجتمع البحريني. وحول الأوضاع في اليمن أكد الدكتور الزياني أن الوساطة الخليجية كان لها دور حاسم في إطفاء نار الفتنة في اليمن من خلال المبادرة الخليجية التي كانت بمثابة طوق نجاة حال دون دخول اليمن في حرب أهلية، وفتح الأبواب للحل السياسي الذي مهد الطريق لنقل السلطة وبدء مؤتمر حوار وطني شامل. وبين الدكتور الزياني أن دول المجلس تدرك المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تزعزع الاستقرار فيها، وهي تؤمن بأن أي هجوم أو تهديد على أي دولة من الدول الأعضاء يعد هجومًا على الجميع. مشيرًا إلى أن دول المجلس تبذل جهودًا لمكافحة الجريمة المنظمة والحركات الإرهابية وهجمات الفضاء الإلكتروني وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية الدولية الخطيرة بكل أشكالها، مضيفًا أن دول المجلس تدرس مشروعًا لإنشاء شرطة خليجية على نمط الشرطة الأوروبية. وشدد الدكتور عبداللطيف الزياني على أهمية أن يشعر مواطنو دول المجلس بالترابط الوثيق فيما بينهم من خلال سياسات مجلس التعاون الحالية والمستقبلية، والمكاسب التي تحققت ممثلة في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والمواطنة الاقتصادية التي أتاحت لمواطني دول المجلس حرية التنقل والعمل والإقامة والتملك في أية دولة من دول المجلس.