في الأسبوع الماضي كتبت متسائلا عن وضع مواليد السعودية كيف سيكون؟ وكيف ستتعامل الدولة معهم بعد انتهاء فترة تصحيح العمالة الوافدة، وكان سؤالي واضحا وصريحا، هل سيتم تطبيق الأنظمة عليهم على اعتبار أنهم وافدون، وهم ليسوا كذلك! أم ستتم معاملتهم على أنهم مواطنون مقيمون إقامة غير نظامية، ولا ننسى أن بعضهم مولود من أم سعودية، ويحملون إقامات بكفالة أمهاتهم، لكن أقدار الله تسير على العباد، فكيف سيكون وضعهم بعد وفاة كفلائهم؟ وبعضهم الآخر مولود من آباء وأجداد ولدوا أيضا في السعودية، ولا يحملون جنسية من أي بلد آخر، هذه التساؤلات حملتها في مقالتي لأساهم مع المسؤول في الرأي عند اتخاذ القرار، فهذه مهمة الكاتب المتجرد من الأهواء، أن يضيء الطريق ويبدي استعداده الكامل للتعاون مع كل المسؤولين في جميع الإدارات الحكومية، عندما يكتب عن هذه الإدارة أو تلك ليضع يدي المسؤول على الجرح، ويساعده في تقديم ما يمكن تقديمه، فالمسؤول ليس شمساً تشرق على كل شيء، بل هو في حاجة ماسة لكل قلم صادق غيور على وطنه؛ ليكشف له مكامن الخلل ويوضح له ما يعتور عمل إدارته، بحسب رؤيته، نحسب الكتاب كذلك والله حسيبهم. المقالة السابقة تتحدث عن الوطن والمواطنين الذين يسكنون فيه متعايشين مع أهله، وتتحدث عن الوافدين إليه للعمل والعيش، ولا تتحدث عن الجنسية والتجنس فذاك شأن آخر، ونحن نعلم أن للدولة أنظمتها وقوانينها في هذا الخصوص، كبقية دول العالم، وقد نوهت عن ذلك، مع العلم بأن لا أحد يستطيع فرض رأيه على الدولة، أو غيرها، حتى مع وجود الأعراق القبلية والأعراف والتقاليد، فالدولة تستند على أنظمة وقوانين وتشريعات تكفل للوطن الأمن وللمواطن العيش بسلام وأمان. سررت جدا بمداخلات القراء الذين لم أستطع المداخلة معهم في حينه لظروف فنية لست أدري أهي بسبب الموقع أم بسبب جهازي؟ إنما جعلتها فرصة لأناقش مع القراء مداخلاتهم من خلال هذه المقالة، شاكرا للجميع ومقدرا لهم جهدهم في طرح أفكارهم التي تتوافق أو تتعارض مع ما طرحته في مقالتي تلك، غير أنني أؤكد أن الرأي الذي ذكرته يتفق مع النسق العام لنظام الدولة، فالذي نعرفه أن كل بلد في العالم له مطلق الحرية في كيفية منح الجنسية، وله وضع الشروط المناسبة التي تكفل للوطن أمنه واستقراره، ذكرت بأن كثيراً من المولودين في السعودية يعشقون تراب هذه الأرض كما لو كانوا أهلها، وأن كثيراً منهم تربوا على تراب هذه الأرض وتعلموا مع أبنائها في مدارسهم وتأثروا بالعادات والتقاليد في مجتمعهم، فكان انتماؤهم للسعودية أكبر من انتمائهم لأي مكان آخر، فمثل هؤلاء ألا يستحقون أن ينظر إليهم نظرة إنسانية، فمنهم من خطط لقضاء بقية حياته في هذه البلاد، ولا ننكر أن بينهم عدداً كبيراً من المتميزين الذين ظهر تميزهم ويمكن أن يستفيد الوطن منهم عند إعطائهم فرصة العيش بأمان بمنحهم الإقامة الدائمة تحت رعاية الدولة، وهذا ما نتمنى الاهتمام به. هناك من جاء تعليقه داعما للمقالة ومتوافقا مع ما طرحته فلهم الشكر، وهناك آراء للقراء الدائمين عليان السفياني وjamalco وأبو عبدالله الأصلي، والغامدي والمالكي والواصل وعدو الظلام، الذين كانت لهم مداخلات تستحق الوقوف عندها، ولابد من توضيح وجهة نظرنا حول ما ذكروه، فالمالكي ذكر كلاما عن ذوي البشرة السوداء، ولا أدري هل يعرف أن هناك نظاما في المملكة لمنح الجنسية السعودية لكل من تنطبق عليه شروط الحصول عليها دون النظر إلى كونه أو لونه سواء كان أسود أو أحمر، أو من جزر واق الواق، ومع ذلك فالمقالة لا تطالب بمنح الجنسية لأي أحد بل تتساءل عن وضع المولودين في البلاد منذ زمن وكيف سيكون بعد انتهاء فترة التصحيح؟ حسن الغامدي يخشى من التوسع في منح الجنسية، لما سيسببه من تغيير ديموجرافي للتركيبة السكانية وتطرق إلى نقاط مهمة جدا، ولست أدري كيف غابت عن رجال الأمن؟ فالأولى أن يكون هناك متابعات دقيقة لترحيل المتخلفين بعد مواسم الحج والعمرة. الدكتور الواصل كلامه الجميل الذي ذكره حول الذين كانوا في البلاد قبل عام 1351 هـ، هذا هو لب الموضوع، فالمقالة لا تتحدث عن المتخلفين، بل تتحدث عن المولودين في السعودية من قبل هذا التاريخ وبعده، أما المتخلفون فالأنظمة صريحة وواضحة وستطبق عليهم. عدو الظلام، ليس هذا قصد المقالة فمواليد المقيمين إقامة نظامية، هناك تنظيمات بشأنهم، وهم تابعون لأهلهم، فنحن نتساءل عن المولودين في الوطن ويتوارثون هذه الولادة أباً عن جد منذ زمن بعيد، وليس لهم جنسية أو هوية وطنية من أي بلد آخر، وأعتذر للبقية فالمساحة المخصصة حالت بيني وبين الرد عليهم.