أعلن وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، عن تأييده للترخيص في الإجهاض، معتبرا أن المرأة وقال وزير الصحة المغربي في حوار مع الأسبوعية الفرنسية تيل كيل: أنا طبيب ومواطن قبل كل شيء، وبالنسبة لي ينبغي أن تكون المرأة حرة في جسدها، مضيفا بالنسبة لي يجب حتميا تقنين الإجهاض، لأن الأمر ليسا مسألة طبية فقط بل مجتمعية. وذكر الوردي حالة امرأة معوزة صارت حاملا بطفل لكنها لا تملك الإمكانيات لأجل الاعتناء به، متسائلا كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ لذلك ينبغي أن تملك حق الاختيار. وخلال حديثه في لقاء وطني نظم في الرباط حول الإجهاض قبل أسابيع دافع الوزير بشدة عن مراجعة عاجلة لقانون الإجهاض في ثلاث حالات على الأقل تتعلق بزنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الجنينية. ويجرم القانون الجنائي المغربي العلاقات خارج الزواج، حيث ينص الفصل 490 على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة فساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة. وتقدر الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض تقع يوميا في المملكة.