أوضحت لـ «الاقتصادية» هيئة حقوق الإنسان، أنها تلقت 11 شكوى من مواطنين ومواطنات بالاعتداء عليهم من قبل مراكز شرط وضباط ورجال مكافحة مخدرات في عام 2012، وضمنت الهيئة شكاواهم في إطار الحق في السلامة الجسدية وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وتبين للهيئة بأن جميع الشكاوى التي تلقتها في هذا الخصوص كيدية وغير صحيحة. وتلخصت الشكاوى الصادرة في ادعاء مواطن تعرضه للإهانة والتعذيب الجسدي والنفسي في أحد أقسام الشرطة، وقد وردت الإفادة أن ما ادعاه غير صحيح، وأن المعني هو الذي قام بإيذاء نفسه بموجب تقارير طبية، وشكوى مواطن من تعرضه للاعتداء في قسم الشرطة وبعد إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام اتضح عدم صحة الاتهام، وشكوى مواطن يتهم رجال مكافحة المخدرات أنهم قاموا بالاعتداء عليه وتفتيشه، وبالتحقيق من ذلك عبر الجهات المختصة وردت الإفادة أن المعني من المروجين وعليه قضايا هروب من السلطة وتهريب مخدرات. كما تضمنت الشكاوى، إدعاء زوجة بأن زوجها تعرض للإيقاف والاعتداء في مركز الشرطة، وبمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص وردت عليه بعد تقديم بلاغ ضده وأطلق سراحه بكفالة، وما زالت القضية رهن الاستكمال، وشكوى مواطن تفيد أن رجال مكافحة المخدرات داهموا منزله واعتدوا عليه، وبمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص جاءت الإفادة أنه تم القبض عليه وعلى زوجته لقاء ترويج مخدرات وثبت أن ادعاءه غير صحيح، وشكوى مواطن أن إدارة مكافحة المخدرات طلبت والده وقامت بالتحقيق معه والاعتداء عليه، وبمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص وردت الإفادة أن ادعاءه غير صحيح وأن والده من كبار مروجي المخدرات. وادعى مواطن أن الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات وجهت له تهمة كيدية، أوقف على إثرها هو وإخوته لمدة سبعة أيام وأطلق سراحهم بالكفالة ويطلب الحماية، وبالمتابعة والاتصال به أفاد أن الوضع تحسن وفي حالة حصول أي مستجدات سيتصل بالهيئة، كما ادعى آخر بأن ضابطاً قام بالاعتداء على عامل مزرعته على خلفية سرقة أغنام، وقد جاءت الإفادة إلى الهيئة أن جميع دعاوى المذكور كيدية وله قضية منظورة في المحكمة. وتقدمت مواطنة بشكوى من سجن ابنها بسبب ظلم والده له، وتطلب معاقبة الوالد، وجاءت الإفادة بأن الإمارة أحالت الشكوى للشرطة للدراسة والإفادة، كما اشتكى مواطن من تعرض قريبه الموقوف لمعاملة سيئة في السجن، وممارسة أساليب استفزازية عليه من قبل موظف الاستقبال، وقد تلقت الهيئة الإفادة بأن أخاه يحظى بالزيارة والخلوة الشرعية وأشعر المتقدم بذلك، كما اشتكى مواطن من محقق في أحد أقسام الشرطة وقد وردت الإفادة من جهة الاختصاص أن المواطن قام بالاعتداء على زوجته ويوجد تقرير طبي بذلك، وأن التوقيف صادر بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام.