أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بحرق مبنى بلدية جدحفص الذي وقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وذلك حتى 3 يونيو/ حزيران 2015 للقبض على شهود الإثبات. وحضرت بجلسة يوم أمس المحامية فاطمة الحواج والمحامي محمد الجشي والمحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان، والمحامية فضيلة سهوان والمحامية ليلى العلوي الذين طلبوا نسخة من تصوير الواقعة وأصروا الاستماع لشهود الإثبات وجددوا طلبهم الإفراج عن موكليهم. وطلبت الحواج تقرير مسرح الجريمة، بينما طلب الجشي نتيجة عينة تحريز ملابس المتهم الثاني، كما طلبت عباس التصوير الخاص بمحطة للبترول.