عندما تحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول أمام عدد من المختصين بهارفرد أمس الأول، مشخصا أزمة التجارة العالمية، في غياب العدالة بشأن حماية الصادرات والاستثمارات الوطنية، كان سموه يتحدث بالنيابة عن الدول النامية، التي تعاني من عراقيل عديدة تضعها الدول المتقدمة أمام الصادرات إليها، رغم أن بلدان العالم الأول المتطورة هي الأكثر حديثا عن حرية التجارة للأسف الشديد. ولا يخفى على أحد أنه في الوقت الذى تتكون فيه الشركات العالمية عابرة القارات كل يوم محققة جل أرباحها من نصف الكرة الجنوبي الفقير في غالبيته تقريبا، نجد أي دولة نامية حاولت أن تصدر منتجاتها إلى أمريكا وأوروبا تواجه بعراقيل لا تنتهي على صعيد السلامة والتغليف والتعبئة وفحوصات المنتج المتعددة، مما جعل اقتحام هذه الأسواق بمثابة الحلم، وفي المقابل يؤدي دخول الاستثمارات الغربية سريعا إلى الدول النامية إلى التأثير على صادرات هذه الدول وصناعتها رغم أهمية التصدير لأي دولة، ويكفي الإشارة هنا إلى أن المملكة تعاني من غش تجاري يصل حجمه إلى 60 مليار ريال سنويا بسبب إغراق السوق ببضائع رديئة في مختلف المجالات، وفي مقابل ذلك قد ترمي الدول الأوروبية منتجات الحليب في البحر حتى لا ينخفض سعره عالميا، كما تواصل هذه الدول دعم مزارعيها بكل السبل وهو ما قد يتنافى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. إن حديث الأمير عبدالعزيز بن سلمان جدير بالمتابعة، والطرح الموضوعي المؤسسي أمام منظمة التجارة العالمية في اجتماعاتها المقبلة لتحقيق العدالة الغائبة.