أظهرت دراسة حكومية اليوم (الخميس) تباطؤ القطاع الصناعي الصيني كما كان متوقعاً في كانون الأول (ديسمبر) ما يبرز التحديات التي تواجه القطاع في ظل ارتفاع التكاليف وتدني الطلب. ونزل مؤشر "مديري المشتريات الرسمي" إلى 50.1 في كانون الأول من 50.3 في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتنبأ محللون بقراءة تبلغ 50.1. ويتوقع محللون كثيرون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة في شكل طفيف مقارنة بالربع الثالث الذي سجل 7.3 في المئة ما يشير إلى أن معدل النمو للعام بأكمله قد يأتي دون مستوى 7.5 في المئة الذي تستهدفه الحكومة وهو ما سيكون أضعف معدل في 24 عاماً. ويوصي اقتصاديون يقدمون المشورة إلى الحكومة بأن تخفض الصين هدفها للنمو إلى حوالى سبعة في المئة في 2015. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن إجراءات تحفيز جديدة في 2015 مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو تقليص أسعار الفائدة للحيلولة دون مزيد من التباطؤ الذي قد يؤجج فقد الوظائف والتخلف عن سداد الديون. وكان البنك المركزي عمد في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى خفض الفائدة، في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها في عامين في حين تصادق وكالة التخطيط الاقتصادي على مزيد من مشاريع البنية التحتية من أجل تنشيط النمو.