أكد عدد من القانونيين أن ضعف أرباح البنوك والشركات النظامية وراء تهافت الناس خلف المساهمات المخالفة التي قد تعرض أموالهم للاحتيال والنصب خاصة أنه لا يوجد لدى المودعين بدائل رسمية تعمل على توظيف أموالهم، مشيرين في حديث لـ «المدينة» أن هناك نحو 10 آلاف مساهم لايزالون حائرون في مساهمة واحدة لأحد رجال الأعمال لاسترداد 1.5 مليار ريال. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالجليل الخالدي أن من أهم أسباب تورط المساهمين في ظاهرة الاستثمار في شركات تشغيل الأموال هي البحث عن ربح سريع والطمع في الحصول على عوائد مالية عالية تكون عادة عن طريق الوعود بأرباح غير منطقية قد تصل لنسبة 60% سنويًا. وقال الخالدي في حديث لـ»المدينة» إن الكثير من مشغلي الأموال يعتمد على إغراء المودعين بالكسب المادي السريع والسهل، كما أنه لا يوجد لدى المودعين بدائل رسمية تعمل على جذب أموالهم، وذلك لعدم ثقة الأفراد بالمؤسسات المالية المتمثلة في البنوك والشركات المساهمة وغيرها من القنوات المالية النظامية بسبب ضعف ربحيتها. وأضاف أن صعوبة الاشتراطات النظامية لإنشاء المشروعات التجارية الصغيرة والتي قد تستهلك نصف مال المستثمر حتى افتتاحه لمشروعه كان لها قدر كبير في لجوء المودعين لشركات تشغيل الأموال، والاستثمار في مشروعات لا يعلمون عنها شيئًا، مع تعذر استرداد أموالهم لكون قضايا تشغيل الأموال غالبًا ما تكون متشعبة، ومعقدة وتستغرق سنوات لحسمها، لأنها في أساسها لم تقم على أسس محاسبية شفافة أو قواعد اقتصادية يمكن تصنيفها قانونيًا. وطالب الجهات المختصة إيجاد وحلول لحفظ أصول تلك الشركات ومراقبة أدائها وحوكمتها بدلًا من الحجز على أصولها وتوقيف أصحابها، إذ إن مصلحة المودعون تكمن في استرداد أموالهم لا في عقوبة أصحاب تلك الشركات، وقد عالج المنظم السعودي الكثير من الأنشطة الخاصة بشركات الصرافة سابقًا والتي كانت تستقبل أموال مودعين، بأن أعطاها فرصة لاسترداد أموال المودعين وإعادة تنظيم أعمالها وذلك حرصًا من المنظم لحماية الأموال، خاصة إذا علمنا أن أصول شركات تشغيل الأموال مثل مساهمتي العيد والجمعة قد تغطي أموال المودعين ويمكن تصفيتها بما تختصر معاناة المواطنين من صعوبة الحصول على مستحقاتهم المالية والتي وصلت لسنوات طويلة بسبب اشتراك الكثير من الجهات الحكومية في الكثير من القضايا مما يتسبب في تأخير حقوق الناس. ودعا إلى تحرك وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد والجمعة، التي قد تغلق ملف تلك المساهمتين وتوصل الحقوق لأصحابها خاصة بعد تفريغ قاضيين من قضاة التنفيذ لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالقضيتين وسداد حقوق المساهمين. وبين أن من المتفق عليه في أي نشاط استثماري يتطلب وجود قواعد قانونية تهدف إلى توفير الحماية القانونية والقضائية لأموال الجمهور من المواطنين والمقيمين، حتى لا تتعرض أموالهم لأخطار الخسارة أو الضياع، ولما كانت تصرفات الأشخاص في الأموال مبنية على الإباحة ما دامت قد أسست على رضا ولم تشتمل على أي مخالفة لنظام قائم، لكن متى ما كانت تلك العلاقة تقوم على نوع من التضليل أو الإغراء بقصد إقناع الجمهور بتسليم أموالهم لأغراض استثمارية مع وعد بأرباح معلومة فإنه والحال هذه ينبغي للجهات الرقابية أن تتدخل لوضع الضوابط الرقابية والمحاسبية والتي تلزم المشغل بوضع الضمانات الكافية التي يمكن الرجوع إليها لسداد حقوق المودعين. وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور علي العقلا إن النصب، والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل عبر فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم هو ما يدل على عدم قانونية تلك المساهمات فهي من أكبر عمليات التوظيف الوهمية في المملكة والتي كانت تتستر خلف أقنعة الاستثمار داخل وخارج المملكة، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المساهمين. وأضاف «بعد مرور 11 عامًا على تجميد مساهمة رجل الأعمال المتعثرة حمد العيد فأن ما يقارب عشرة آلاف مساهم لا يزالون حائرين في الجهة التي تنظر قضاياهم لاسترداد أكثر من 1.5 مليار ريال رغم صدور حكم قضائي من المحكمة العليا بإلزام المحاكم العامة بالبت في القضايا. ونصح العقلا جميع المقبلين على تلك المساهمات بعدم الاشتراك في مساهمة ربحية إلا بعد التأكد من نظامية تلك المساهمات واستيفائها لكافة الشروط النظامية وخضوعها لرقابة الجهات المختصة بالمملكة. وقال إن هناك بعض المساهمات غير قانونية وللأسف سبب تهافت الناس خلف تلك المساهمات رغبتهم في جني المال بأسرع وأسهل الطرق بصرف النظر عن العواقب الواقعة من جراء ذلك. المزيد من الصور :