دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية يومي 28 و29 أبريل الحالي وتأتي دعوة الإضراب احتجاجا على ما آلت إليه مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من تهديد حقيقي لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق وتصون الحريات وتجنب البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي – حسب بيان الجمعية - الذي نبّه إلى أنّ التوجه الذي يحتويه “مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء” الى إفراغ باب السلطة القضائية من مضامينه الدستورية ضمن توجه عام للالتفاف على الدستور وخرقه وذلك باستهداف باب الحقوق والحريات من خلال عرض مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة بما يمثله ذلك من مخاطر حقيقية على جميع الحريات والحقوق كحرية التعبير والإعلام وحرية التّنظّم وحرية التظاهر والحق النقابي وتهديد أقصى لمكاسب الثورة وفي نفس التوجه تقويض باب السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات لمزيد الالتفاف على هذه المكاسب، وأشار البيان الى نقاط الالتفاف على الدستور وخرق مضامينه بهدف وضع اليد من جديد على القضاء وذلك من خلال إقصاء لجنة التشريع العام لمفهوم السلطة القضائية من مشروع القانون انطلاقا في دلالة واضحة نحو التوجه إلى نسف كل مقتضيات السلطة المستقلة التي جاء بها الدستور، والى إلغاء الصلاحيات الأساسية للمجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على التفقد القضائي وعلى المؤسسات القضائية وإدارة المحاكم وتثبيت واضح لسيطرة وزارة العدل على القضاء بما ينسف دوره في حماية الحقوق والحريات تمهيدا للإبقاء على هيمنة وزير العدل على النيابة العمومية، وتهميش دور المجلس من خلال التغيير الجوهري في تركيبته .