أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مواطن بالسجن لمدة سنة، والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد قضاء محكوميته، عقب أن ‏ثبت لدى المحكمة إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المنحرف. كما ثبت لدى المحكمة اعتقاده كفر الدولة السعودية، وقناعته بضرورة إسقاطها, وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي, وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا، وانضمامه لإحدى الجماعات القتالية هناك (جبهة النصرة)، وتلقي التدريبات العسكرية في أحد المعسكرات التابعة لها، وتدربه فيه على فك وتركيب سلاح الرشاش والرماية به، والمشاركة معها في عمليات قتالية وتخزينه وإعداده وإرساله؛ ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية من خلال إنشائه معرف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتواصل من خلاله مع مجموعة معرفات يطلب منهم مساعدته في الخروج إلى سوريا, ونشره تغريدات تحرض على استهداف وزير الداخلية بهذه البلاد، واتهام هذه البلاد باستهداف مساجد أهل السنة في اليمن، والتحريض على استهداف بعض المباني بمدينة الرياض، وتواصله بعد عودته من سوريا مع أحد المنظمين لجبهة النصرة أثناء وجود الأخير في سوريا، وحيازته لكتاب ممنوع. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه 26/8/1434هـ منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 15 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، ومصادرة الكتاب الممنوع المضبوط معه.