الواقع لا يلغى بجرة قلم وبسرعة وهذا بالتأكيد التصوير المناسب لحالات كثيرة نعاني منها، اذا فلنؤمن بالحقيقة ونتعايش معها لنستوعبها ومن ثم نبدأ. أستطيع أن اجزم واعتقد سيوافقني الكثيرون بأن معدل تواجد العمالة في المملكة لن يتغير، هذا إن لم يرتفع ومعدلات تحويل الأموال إلى بلدانهم لن تقل وإن رصدت بكل المناظير الالكترونية الدقيقة فهي ستتسرب من قنوات لا ترصدها تلك المناظير، إذن فلنقبل أن نصلح أنفسنا قبل أن نصلح الناس بالمطاردة والطرد العنصري ما دام أنه غير مدروس أكثر من أنه علاج لأزمة، وعفوا ليس المقصود التساهل مع المجرم فهناك عدالة شرعية قائمة وتطبق على كل من تسول له نفسه حتى قطع فرع من شجرة مغروسة ولندرس الموضوع ونشخص لأن جميع القرارات التى صدرت في مسألة العمالة السائبة وغير السائبة توحي بأن هناك جهات تستفيد من تقلبات الاجواء وتتحين الفرص اثناء عرض المسرحية وقد وصلنا إلى حقيقة ان اغلب القرارات التعسفية في كل شيء تخبئ وراءها تفاصيل شيطانية ولنبق في موضوع العمالة السائبة كما يحلو تسميتها وغير السائبة والأخرى التي تحظى بالوصفين، ونلج من مدخل السائبة والتفسير الواضح أنها عمالة استقدمت للتكسب من عرقها ومجهودها يعنى باتفاق خلف الكواليس بمعنى اكفلك مقابل مبلغ مقطوع شهري أو سنوي ليس هناك فرق والكفيل في مثل هذه الحال لا يملك عملا محددا أو حتى مكتبا، فقط يحمل مستندات رسمية تؤكد أنه صاحب عمل يحق له ما يحق للآخرين أى تخوله الاستقدام مع أنه في الغالب لا يملك محلا أو مكتبا. نوع آخر سميته مجبرا وليس بطلا بعد ان كان نظاميا لظروف صاحب العمل الذى ربما ساءت حالته ولكن يرجو من الله ان تتحسن ويأمل أن تعود الحال الى قديمها لذا لا يرغب أن يفرط في العمالة الجيدة التى ربما قام بتدريبها أو هي مدربة أصلا واعتاد التعامل معها لذا يكون خيار تركها سائبة اخف ضررا لانه لن يتحمل تكلفتها وفي نفس الوقت تكون جاهزة رهن الإشارة للعودة إلى مواقعها. واطراف اخرى تشاركت اعمالا سواء شراكة في رأس المال أو بالخبرة والمجهود مقابل رأس المال وهذه واقعيا لها حق منطقي في التعامل مع الكفيل بمفهوم الشراكة وربما تكون هناك عقود بينهم يفهم طرف أنه في بلده وهي غير نظامية وهو قادر على إرسال مكفوله إلى بلده في ثوان وقد يقول البعض كل ذلك تحايل على الأنظمة وأرجو عدم الاستعجال لأن الوضع يحتاج لدراسات اكثر تعمقا. أما الطرف الثاني في العقد فهو يعرف أن سفارة بلده تحميه طالما أنه يمتلك عقدا بموافقة الطرفين ويمكن أن تدافع عنه إلى ابعد الحدود وفي النهاية يلجأ إلى منظمات عالمية كحقوق الانسان والجهات العمالية ومن المتضرر في النهاية لا أظن الكفيل وإنما سمعة المملكة ككل. على كل حال ربما قد وضح أن الخيوط كلها بأيدينا نحن المواطنين ومن بيده الخيط يستطيع أن يرقص الدمية اما العمالة القادرة على الشراكة وإقامة المشاريع فتمنح الفرصة مع الشريك السعودى عيانا بيانا وبالتأكيد ستسعد تلك العمالة مهما كان حجم الضرائب التى تفرض ولن تحتاج للالتفاف على الأنظمة واخذ الجمل بما حمل وهذا أيضا يمكن أن يصب في نفس الصندوق الإنمائي. ويمكن أن تحدد الاقامات وتصنف بفئات مختلفة وهنا يمكن هندسة العائد منها ووضع الانظمة التى تحكمه وحتى من أراد أن يأتي ليعمل دون كفيل تخصص لهم اقامات مع ضمانات بنكية كمبالغ تحول من الخارج للداخل وتبقى نسبة منها في البنك هذا غير الضرائب التى سيستفاد منها فقد سمعنا عن دولة مجاورة يدفع العامل الحر (غير المكفول) ما يعادل ثلاثين ريالا للدولة غير رسوم التجديد والخدمات الأخرى. وأخيرا بدل أن نطلق فرقعات هنا وهناك دعونا نستفد من كل موجود وكل قادم ونستطيع بجد هندسة الاقتصاد ككل وليس هندسة الجانب البشرى الوافد فقط لانه ليس هناك قضية وانما شماعة نعلق عليها أخطاءنا وبس. مهتمة بالشأن الاجتماعي