التعيينات التي حدثت منذ حوالى ثلاثة أشهر والتي شملت الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية وما تبع ذلك من إنشاء مجالس مختصة تقوم باجتماعات أسبوعية لمتابعة سير العمل في كافة مرافق الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية وما لحقها من إعفاءات لوزراء لم يمض على عمل بعضهم سوى عدة أسابيع إضافة إلى العديد من القرارات التي صدرت بشأن تنظيم العمل بصناديق الدولة المختلفة وربطها بالوزارات المختصة وغيرها من القرارات الأخرى المختلفة تشير إلى أن وتيرة العمل في الدولة ليست كالسابق وأن سرعة الإنجاز واتخاذ القرار والحزم أصبح هو السمة البارزة على أداء الحكومة خلال الثلاثة أشهر الماضية. على الرغم من الظروف التي تمر بنا سواء على صعيد الأحداث العسكرية وعاصفة الحزم أو على صعيد الأوضاع الاقتصادية وتراجع أسعار النفط فإن الدولة تسعى خلال الفترة الماضية إلى مواصلة تقديم الرسائل المتوالية بأن الوضع اختلف وأن هناك روحًا جديدة تعم الأداء الحكومي بمختلف قطاعاته وأن الإنجاز وحده لم يعد مطلبًا بل أصبح المطلب الرئيس هو الإنجاز في الوقت المحدد وبجودة مميزة في الأداء. آخر هذه الرسائل التي تم تقديمها هو قرار مجلس الوزراء الأخير بعدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال إلا بعد الرفع عنها للمقام السامي وذلك للنظر في الموافقة على ترسيتها، ولعل في مثل هذا القرار تأكيدًا بأن الدولة تسعى إلى ضبط الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام والذي كثيرًا ما تم المناداة بشأنه إضافة إلى وضع رقابة مركزية على ترسية المشروعات ذات القيمة العليا وتعزيز قيم النزاهة دون التأثير على كفاءة وسرعة إنجاز المشروعات. النزاهة ومحاربة الفساد في ترسية المشروعات كانت مطلبًا ملحًا من قبل الكثير وهاهو مجلس الوزراء يوجه رسالة جديدة تهدف إلى زيادة الشعور بالمسؤولية لدى الجهات التنفيذية وتؤكد لهم بأن الوضع اختلف وأن النزاهة هي أساس العمل متطلعين إلى المزيد من الرسائل التي تساهم في تطوير وتنمية الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين. Ibrahim.badawood@gmail.com