صحيفة المرصد :أحيلت الباحثة والأكاديمية الدكتورة سحر الخشرمي إلى القضاء بتهمة التشهير، لإطلاقها عدة تغريدات ضمن هاشتاق في تويتر تحت عنوان سرقوني. وأرجعت الخشرمي وفقا لصحيفة مكة ، أنها لجأت للتغريدات لفشلها في الحصول على حقها، بعد سلسلة طويلة من المخاطبات الموثقة رسميا مع الجهات ذات الاختصاص، والتي قالت عنها إنها لم تحرك ساكنا، لافتة إلى أن الشكاوى التي تقدمت بها لم تؤت ثمارها رغم مرور عام ونصف العام. وأطلقت الخشرمي تغريدات ضمن وسم سرقوني الذي أسسته، للكشف عما أسمته بـالفساد والتحايل في البحوث، وأشارت إلى أن واقعة السرقة التي تعرضت لها تعود لأربع سنوات من زميل لها استغل مشروعاً قامت بإعداده وقدمه باسمه لإحدى الجهات. ولفتت الخشرمي إلى أنها كانت تظن بأن وسائل الاتصال الاجتماعي هي الحل الأسرع للوصول إلى المسؤول والتنبيه لتلك المخالفات، وقالت لكن ذلك نتج عنه مع الأسف إحالتي للقضاء بتهمة التشهير، حيث تم استغلال ـ ما عدته ـ ثغرة بالمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية لمقاضاتي، وانتقدت الخشرمي عدم تحلي البعض بأخلاقيات البحث العلمي. من جهته، أكد المحامي عدنان الصالح أن الصواب هو التوجه إلى الجهات القانونية والتظلم أمامها، واصفا هذا الأمر بالافتيات على الدولة. وأوضح أنه لا ينبغي القيام بدور ولي الأمر، مشيرا إلى أن العقوبة ينزلها المشرع كعقوبة جزائية، ولا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا حين صدور صك شرعي أو قرار حكومي بذلك، ويعد خطأ وتجاوزا في الأنظمة، لكن هذا لا يبرر السرقة. وشدد المحامي عدنان الخراشي على ضرورة الرجوع للنظام في الشكوى، ومن خلال مجريات التحقيق، يخضع الأمر لتقدير القاضي، إلا أن المادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية ليست ثغرة، وبإثبات صحة ما تم ذكره إذا لم يستطع الشخص المدان إثبات عكس ذلك سينال عقابه، كما أن رفع القضية وقبولها أمر، والإدانة أمر آخر.