رغم إنفاق وزارة النقل 1.3 مليار ريال خلال عام على صيانة الطرق البرية، إلا أن أعضاء مجلس الشورى وجهوا سيلا من الانتقادات لمستوى صيانة الطرق البرية، ووصفوها بالمتدنية والسيئة في بعض الحالات. وانتقد عضو "إهمال" الوزارة نشاط النقل البحري، رغم إطلال المملكة على واجهات بحرية بطول 3800 كيلو متر، وتطرق عضو آخر إلى مشروع جسر في مدينة الرياض بطول 100 متر لم ينجز رغم مرور ست سنوات على ترسيته، وشكك ووصفه بأنه نموذج لمشاريع متعثرة للوزارة، تسبب الكسل وعدم الاهتمام والمتابعة في تأخرها وتعثرها. وناقش مجلس الشورى في جلسته 58 أمس، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1434هـ. وأوصت اللجنة بأن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية المقبلة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأن تتضمن التقارير السنوية المقبلة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن، تشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات، وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن. وفي مداخلات الأعضاء على التقرير، قال اللواء عبد الله السعدون "إن الوزارة خلال عام التقرير أنفقت 1.3 مليار ريال على صيانة الطرق البرية منها 700 مليون ريال للصيانة العادية، و672 مليون ريال لأعمال الصيانة الوقائية". وأضاف "نرى مع ذلك تدني مستوى الصيانة للطرق"، واستشهد بالطريق الواصل بين الرياض ومنفذ البطحاء على حدود الإمارات مرورا بالخرج وحرض. وأشار إلى أن الطريق تحول إلى مفرد بسبب زحف الرمال عليه وسوء صيانته، مطالبا بالتركيز على صيانة الطرق التي تتعرض لزحف الرمال، وأن يكون لتلك الطرق مواصفات لتفادي زحف الرمال عليها برفعها عن مستوى الأرض أو تكثيف صيانتها ومراقبتها من أجل سلامة الطرق ومرتاديها. وقال الدكتور أحمد الزيلعي "إنه رغم إطلال المملكة على واجهات بحرية بطول 3800 كيلو متر، وتاريخها الطويل في النقل البحري المحلي بحسب الوثائق التاريخية، إلا أن الوزارة لم تتحرك قيد أنملة في تطوير النقل البحري المحلي بين موانئ المملكة. وأشار إلى أن الظروف الحالية أفضل من أي وقت مضى، مع تزايد الازدحام المروري على الطرقات البرية وكثرة الحوادث المرورية وإزهاقها للأرواح وإتلافها مئات المركبات وضخامة تكاليف إنشائها وصيانتها. ونوه بأن تنشيط النقل البحري بين مدن السواحل هو الخيار الأمثل، ويجب الالتفات لهذا "النشاط المهمل من الوزارة". وتحدث عبد الله الناصر عن تعثر العمل في مشروع جسر يربط شبكة طرق الرياض الداخلية ببعضها منذ ترسية المشروع قبل ست سنوات. وقال "رغم أن الجسر بطول 100 متر إلا أنه لا يزال متعثرا بسبب خلاف بين وزارة النقل وشركة الكهرباء". وأضاف أن "اللافت للنظر أن تكلفة الجسر 37 مليون ريال منها 16 مليون ريال للشركة المشرفة". وتسائل "هل يعقل أن يكون نصف تكلفة المشروع للشركة المشرفة"؟ مطالبا الوزارة بالرقابة على مشاريعها، وتدخل هيئة مكافحة الفساد في التحقيق حول المشروع. وأضاف الناصر "أنا متأكد أن هذا نموذج لمشاريع كثيرة للوزارة، تسبب الكسل وعدم الاهتمام والمتابعة من قبل الوزارة في تأخرها"، وطالبها بالاهتمام بمشاريعها بمتابعة حقيقية وعقاب صارم لكل من يتسبب في تعثر أو إعاقة مشاريعها. وأشار الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى وجود ثغرة أمنية في المنطقة الواقعة بين منفذ "ذعبلوتن" الذي يربط المملكة مع عُمان، ويبعد عن محافظة الخرخير نحو 500 كيلو متر. وبيّن أن تلك المنطقة لا تخدمها طرق مسفلتة وأصبحت عرضة لطرق تهريب البشر والمخدرات والسلاح وغيرها من الممنوعات، وطالب بإنشاء طريق مسفلت لها للربط بين المنفذ والخرخير وتوفير طريق مناسب لحرس الحدود لمباشرة أعمالهم بكفاءة ولتنمية الهجر والقرى الحدودية. ووصف الأمير خالد ما ذكرته الوزارة بأن توفير خرائط الطرق من اختصاص هيئة المساحة، بأنه تهرب من دورها المحوري والأصيل، مطالبا الوزارة بتوفير خرائط رقمية وورقية بكل النماذج والوسائل وتوفير معلومات كاملة عن طرق المملكة وحالتها والنقل عليها والخدمات المتوافرة فيها. وقال الدكتور منصور الكريديس "إن الوزارة لم توفر تقارير ومعلومات عن حالة الطرق في المملكة وكفاءة أدائها وحالة العيوب فيها"، مشيرا إلى أن الطرق المسفلتة يبلغ طولها نحو 61 ألف كيلو متر، ويبلغ طول الطرق الترابية نحو 140 ألف كيلو متر. وطالب الكريديس بإجراء مسح شامل عن حال الطرق في المملكة وتزويد المجلس بذلك في التقارير المقبلة، كما طالب بدعوة وزير النقل للحضور إلى المجلس ومناقشته عن أداء الوزارة. وانتقد الكريديس محطات وزن الشاحنات على الطرق، مشيرا إلى أنها لا تقوم بعملها في متابعة أوزان الشاحنات التي تستقل الطرق السريعة، ما جعل الشاحنات تتسبب في تدمير الطرق السريعة. كما انتقد الدكتور مفلح الرشيدي أداء محطات وزن الشاحنات، وطالب بوجود رجال أمن الطرق في المحطات وإعادة الدور الحيوي المسؤول لهم لتولي هذه المهمة، مشيرا إلى تجاوز بعض الشاحنات الحمولات المسموحة لهم، وارتفاع بعض الحمولات لأكثر من ثلاثة أمتار، وتربيط تلك الحمولات بطرق بدائية، كما أن بعض الشاحنات تستخدم إطارات بالية. وقال الدكتور الرشيدي "إن بعض تلك المخالفات بمرأى من رجال أمن الطرق، وتشكل خطرا على مرتادي الطرق، ويجب إيجاد آلية لإلزام أصحاب الشاحنات باستبدال الإطارات عند تآكلها"، وفي سياق آخر اقترح الرشيدي زيادة مسار رابع في الطرق السريعة لمواكبة زيادة حركة السفر ومستخدمي الطرق السريعة. وفي بند آخر أقر المجلس الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في عام 1424هـ استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وإضافة مزيد من المهام إلى تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية، تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز الأبعاد الثقافية والاجتماعية والحضارية للمملكة. واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1428/11/3هـ، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية خاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج. واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل. وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1428/11/3هـ المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي، الذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة، التي تضمنت حكما بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت.