أجمع مشاركون في جلسات اليوم الثالث من برنامج اللقاء السنوي الثامن عشر بعنوان" اقتصاديات الطاقة" والمقام في فندق الانتركونتننتال بالرياض والتي تناولت محاور الطاقة النووية والمتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، على اهمية الاستفادة من مصادر الطاقة في المملكة، والحرص على ترشيدها من خلال توعية المواطنين. وقال رئيس الابحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر العودان أن موارد الطاقة المتوفرة في المملكة، والمنتجة تتمثل في توافر النفط والغاز والديزل والزيت ويستهلك منها 51% في إنتاج الكهرباء والمياه. وأوضح العودان خلال جلسة مرئيات عن الطاقة النووية والمتجددة في المملكة "أن الهدف من إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هو إيجاد طاقة بديلة والحفاظ على سلاسل القيمة". وأشار إلى أن المملكة لديها الفرصة في توطين عدد من سلاسل القيمة، وأنه من المتوقع في المستقبل أن تزيد كمية المياه المحلاة لتصبح 7 ملايين متر مكعب عن الكمية الحالية التي تبلغ 5 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أن دول منطقة الخليج هي الأكثر بين دول العالم في استخدام الوقود السائل لإنتاج الطاقة، حيث ان بقية العالم يستخدمون الفحم والغاز لإنتاج الطاقة، مفيداً إلى أن الاستدامة تعتمد على ثلاثة محاور هي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكشف العودان أن إدخال الطاقة البديلة سوف يوفر 160 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن مدينة الملك عبدالله قامت بدراسة لقياس الطاقة المتجددة وتم إنهاء تركيب 70 محطة لقياس تلك الطاقة، مشيراً إلى أن أفضل مواقع للاستفادة من الطاقة الشمسية هي المنطقة الشمالية الغربية في المملكة. بدوره أوضح المحاضر بكلية الغد الدولية للعلوم الطبية والتطبيقية بالقصيم الدكتور عبدالحميد الجمال أن التحدث عن التنمية المستدامة يؤدي إلى التحدث عن البيئة إذ تتكفل الطاقة المتجددة إسهاما في المحافظة على البيئة. وأضاف الجمال أن الدول العربية تتمتع بارتفاع إشعاع شمسي مع انخفاض الغيوم في معظم أيام السنة بنسبة 20% وهذه ميزة للدول العربية في انتاج الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن ذلك أظهر عدم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة، والاعتماد على الدول الغربية بذلك. من جانبه قال أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالرحمن السلطان ان واقع الطاقة في المملكة يكمن في تزايد استهلاك موارد الطاقة واستنزافها. وأوضح السلطان خلال جلسة بعنوان "كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة" أن إنتاج المملكة من مصادر الطاقة بلغ معدل النمو السنوي في الاستهلاك من النفط وسوائل الغاز لغرض انتاج الكهرباء خلال عام 2008_ 2012م نحو 8%، منوهاً إلى أن هذه النسبة تعد مرتفعة. وتوقع السلطان أن تصل الطاقة الكهربائية المنتجة خلال عام 2015م إلى ما يعادل 547 ألف برميل يومياً، ويستهلك انتاجها 1.81 مليون برميل مكافئ منها حوالي مليون برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. وحول التوجهات المستقبلية للطلب على معدل الطاقة أبان أنه عملياً فإن متوسط معدل النمو السنوي في الطلب على الطاقة خلال الفترة 2009_2012م بلغ 6.06%، مشيراً إلى أنه وفق هذا المعدل فان إجمالي الطلب سيصل هذا العام إلى 4.87 ملايين برميل نفط ما يعادل 39% من إنتاج المملكة من مصادر الطاقة الأولية في عام 2012م. وأشار السلطان إلى أنه رغم التركيز الكبير على استهلاك المشتقات النفطية إلا أن تدني تسعير المشتقات ونمو الطلب عليها يعتبر المشكلة الأسهل حلها ضمن معضلة ارتفاع استهلاك موارد الطاقة. من جانبه استعرض الدكتور غسان القحطاني من صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الجلسة دور الصندوق في دعم كفاءة استخدام الطاقة من خلال تمويله لعدد من المشاريع في مجالات دعم ورفع كفاءة المشاريع الصناعية، مشيراً إلى كثافة استهلاك الطاقة في الدول النامية مقارنة بالدول الصناعية. وأضاف أن سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة النفطية 50% ما يشير إلى استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءة أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية، وعلق الدكتور ماهر العودان رئيس الابحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خلال فقرة المداخلات أن دور مدينة الملك عبدالله من أنشأت إدخال الطاقة المتجددة النووية والتي تبحث الاستفادة من الطاقة النووية، مشيراً ان المملكة الدولة الوحيدة التي تحاول إدخال الطاقة المتجددة والنووية في المنظوم الثقافي في المملكة، مبيناً أن توصيات الوكالة الدولية للطاقة النووية تفرض وجود بنية تحتية ومن أهم تلك التوصيات وجود منظم منفصل لتنظيم الخدمة. وبيّن أنّ المدينة في المراحل النهائية لوضع أنظمة السلامة فيما يتعلق بالمفاعلات النووية، وكذلك الاستثمار وتمويل هذه المحطات من خلال الشركات المناسبة وهذه المشاريع تم مناقشتها وتم الرفع بها لاعتمادها، بعد ذلك يتم اختيار التقنية المناسبة لذلك، وهذه المشاريع ذات تكلفة عالية من حيث التمويل، مبيناً أن عمر المحطات النووية يبلغ60 عاماً وفي بعض الأحيان يتم التمديد لعشرين سنة أخرى والعوائد من تلك المحطات سوف يكون على المدى البعيد، وأشار إلى أن الخيار الاول للمملكة للحصول على الغازات من أجل إنتاج الطاقة هي الاعتماد على النفايات العضوية واثبتت الدراسات بأن الاعتماد على النفايات العضوية بحدود 3 ميجا واط وهي نسبة لا بأس بها.