طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار، بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد بن أمين الجفري، وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435هـ. وأكد المجلس على أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، وفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما. وشدد المجلس على تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وخصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها، وطالب الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي. ودعا المجلس لرفع مستوى التنسيق بين الهيئة وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة. وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية.