نقطتا نظام تفشلان في منع مجلس الشورى من الموافقة على دراسة وضع حوافز لموظفي وزارة الخارجية. ورغم تقديم الدكتورة ثريا عبيد نقطة نظام عن قوانين الأمم المتحدة التي تعارض وضع حوافز لموظفي وزارة الخارجية وقت الخدمة، وتقديم عطا السبيتي نقطة نظام أخرى مفادها أن التوصية تتعارض مع توجيه الجهات العليا بإجراء دراسة شاملة لجميع سلالم الخدمة المدنية، طالب المجلس وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية بالتنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً على قرار سابق للمجلس. وتأتي هذه المطالبة في قرار أصدره المجلس خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد بن أمين الجفري، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435هـ. كما طالب الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، بأن الشورى طالب وزارة الخارجية، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها. وأكد المجلس في قراره على ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج. ودعا المجلس الوزارة لمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال، بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية. كما دعا المجلس الوزارة للتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار كافة التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة، وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة. ودعا المجلس الوزارة لدراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين، وطالبها بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج. وانتقد اللواء علي التميمي هذه الدعوة، وقال «هناك تشريعات وضعت للعسكريين لقاء مشاركتهم في مواجهة العمليات الإرهابية، ومنها تحديد مجلس الوزراء للمكافآت والحوافز لتشجيع العسكريين على مواجهة العمليات الإرهابية والإجرامية، وعند معاملة أي شخص آخر نفس معاملة العسكريين سيفقد التكريم قيمته». وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس سيواصل اليوم الثلاثاء، الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بخصوص عدد من التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير الوزارة والتصويت عليها، ومن بينها التوصيتان اللتان تقدم بهما الدكتور سلطان السلطان ونصت الأولى على «على وزارة الخارجية ربط السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية للمملكة اقتصادياً»، وجاء في الثانية «على الوزارة إنشاء مركز للتنبؤ خاص بدراسة النظرة المستقبلية للمملكة». وشهدت مناقشة تقرير وزارة الخارجية تقديم 13 توصية من أعضاء المجلس، تبنت لجنة الشؤون الخارجية 4 توصيات منها، وثلاث توصيات فضل أصحابها عرضها، فيما تم سحب وتأجيل 6 توصيات بعد موافقة مقدميها.