قال الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ان الانتخابات الإسرائيلية لم ولن تجلب للفلسطينيين الخلاص وانهاء الاحتلال، إذ لا يوجد لدى اي من الاحزاب الاسرائيلية برنامج سلام ولا انهاء الاحتلال، معبرا عن سعادته لأن العرب الفلسطينيين داخل الخط الاخضر توحدوا في قائمة واحدة لدحر العنصرية والتطرف الإسرائيلي وحصلوا على هذه النسبة الجيدة. وأضاف اشتية في لقاء خاص بـ«اليوم»: اراضينا تتناقص2000 دونم شهريا ويضاف اليها 2000 مستوطن شهريا، حتى بلغ عدد المستوطنين 651 الف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس ما يعني ان اسرائيل لا تريد منحنا سيادة ولا دولة. وأضاف: اسرائيل وحكومة نتنياهو وتكتل اليمين الذي يقوده عبارة عن برنامج استيطاني اذا شكل حكومة بعد نتائج الانتخابات، وعاد الى دفة الحكم يعني ان عدد المستوطنين سيرتفع من651 الف مستوطن الى مليون. وأكد اشتية ان العلاقة السياسية بيننا وبين اسرائيل اصبحت مغلقة والاتفاقيات الاقتصادية باتجاه واحد ولمصلحة اسرائيل منذ البداية، وقال: لقد ادخلتنا إسرائيل في اربع ازمات اقتصادية اليوم، الحصار على غزة ونتائجه، وعجز في الموازنة الفلسطينية بسبب عدم دفع المستحقات المالية وعدم السماح لنا باستغلال المنطقة (ج) مما يكبدنا خسارة سنوية بـ3.5 مليار دولار. وتاليا نص اللقاء: قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسته الاخيرة في رام الله إعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، وكونك احد الذين وضعوا معالم السياسة الاقتصادية من قبل في الطواقم الفنية قبل اوسلو وبعد في اتفاق باريس برئاسة احمد قريع ما هي انعكاسات هذا القرار؟ اولا اسرائيل دولة عدو احتلت ارضنا، وقعنا معها اتفاقا في عام 1994 وهذا الاتفاق دشن بيننا ثلاث علاقات جديدة، الاولى العلاقة السياسية التي مرت بعدة مراحل، اتفاق انتقالي كان يجب ان ينتهي في 4\5\1994 واستمر الى يومنا هذا، حاولنا ان ننهي المفاوضات في شكلها النهائي في كامب ديفيد ايام المرحوم «بإذن الله» ياسر عرفات ولم تنجح ومن ثم انابوليس، ولم تنجح ومن ثم جاء جورج متشيل وكلينتون واوباما وجون كيري وزير الخارجية الامريكي فكان آخر هذه المفاوضات التسعة الشهور الاولى والتي لم تنجح ايضا. وبالتالي العلاقة السياسية بيننا وبين اسرائيل اصبحت مغلقة، والعلاقة الثانية التى افرزها الاتفاق مع الاسرائيليين هي العلاقة الاقتصادية بين فلسطين واسرائيل ان الاراضي الفلسطينية جزء من غلاف جمركي بين الاراضي الفلسطينية واسرائيل غلاف جمركي واحد، تم العمل في هذا النظام وهذا الاتفاق في الاتحاد الاوروبي وفي جنوب افريقيا وليسوتو وناميبيا غلاف جمركي واحد، بمعنى ان اية بضاعة تدخل الى اي من هذه الدول هناك معادلة لشراكة في العائدات الضريبية والجمركية. والغلاف الجمركي بيننا وبين اسرائيل من اليوم الاول هو طريق باتجاه واحد، نحن لا نستفيد جمركيا ولا ضريبيا من اية بضاعة تدخل الى اسرائيل لأن البضاعة التي تدخل الى اسرائيل لا يوجد ما يمنعها من ان تصب في الاراضي الفلسطينية وبناء على ذلك، فالغلاف الجمركي حرم الجانب الفلسطيني من السيطرة على مصادره ومعابره. بالاضافة الى ان اسرائيل تجني نيابة عنا الجمرك والضريبة وغيره، والنظام المالي الضريبي الذي افرزه الغلاف الجمركي الواحد هو ليس نظاما تفاوضيا، بل هو النظام الاسرائيلي الذي تم فرضه على الضفة الغربية بما يسمى اتفاقا، والمستفيد الوحيد منه إسرائيل. لماذا قبلتم كسلطة بذلك طيلة 20 عاماً؟ اتفاق باريس الاقتصادي والعلاقة الاقتصادية بنيت في حينه على فرضية تقول بحرية الحركة الاقتصادية للبضائع والخدمات بيننا وبين اسرائيل، ولكن اسرائيل قتلت حرية الحركة للبضائع والناس والخدمات بالاغلاق، وبناء على ذلك لم يبق من اتفاق باريس الا المقاصة الضريبية، والمقاصة الضريبية في المجمل العام حتى في نهاية الشهرين الماضيين اسرائيل حجزت الاموال وبالتالي قتلت المقاصة الضريبية، وادخلتنا في اربع ازمات اقتصادية اليوم، الحصار على غزة ونتائجه، عجز في الموازنة الفلسطينية بسبب عدم وصولنا وعدم استغلالنا المنطقة (ج) والاجراءات العسكرية في الضفة الغربية، وارتفاع نسبة البطالة والفقر غير المسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية. فقد بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة حوالي 65% والبطالة 41%، ونسبة البطالة في الضفة الغربية 28% ونسبة الفقر حوالي 33% وبالتالي بالمجمل العام الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية لم يسمح لها بان تتطور منذ اتفاق اوسلو حتى اليوم بمنعنا من الوصول الى المنطقة (ج) وتطويرها. وتقول دراسة البنك الدولي: ان الاقتصاد الفلسطيني يخسر 3.5 مليار دولار سنويا بسبب عدم القدرة على الاستثمار في المناطق (ج)، وبناء على ذلك وبسبب عدم سيطرتنا على معابرنا، مثلاً لا تستطيع الشركة في الاردن التصدير للضفة الغربية مباشرة فتقوم بالتصدير عبر الناصرة ثم من الناصرة الى الضفة الغربية، والجمرك وضريبة القيمة المضافة تأخذها اسرائيل للخزينة الاسرائيلية رغم ان البضاعة تأتي الى الضفة الغربية، ما يعني ان تسربات الضرائب السنوية بمقدار 250 الى 300 مليون دولار، اضافة الى الهجمة الاستيطانية والبضائع واغراق الاسواق بالبضائع الاسرائيلية وغيرها. الخلاصة ان المسار الاقتصادي اصبح طريقا باتجاه واحد لصالح اسرائيل عبر السيطرة على المعابر والموانئ والاجواء، وعدم القدرة على استغلال المناطق المصنفة (ج) والتي تزيد مساحتها على 60%. ماذا عن المسار الثالث وهو التنسيق الامني؟ المسار الثالث الذي ولد عن الاتفاق وهو المسار الامني من شقين تنسيق مدني وتنسيق امني، التنسيق المدني كنقل مريض من الضفة الى مستشفى هداسا او المقاصد هذا يحتاج نقلا وتنسيقا، حتى ان الرئيس محمود عباس إذا كان يريد الذهاب من نابلس الى رام الله او الى الخارج يجب عليه ان يمر في عملية التنسيق، وبالتالي كل حياتنا اليومية بشكل او بآخر مرتبطة بتنسيق، وهناك امر آخر ثان من التنسيق وهو تنسيق الشق المدني، يعني اذا قام اسرائيلي بسرقة بنك في تل ابيب وهرب الى رام الله على الشرطة الاسرائيلية ان تبلغ الامن الفلسطيني ان فلانا متواجد في رام الله وتقوم الشرطة الفلسطينية باعتقاله وتسليمه الى الشرطة الاسرائيلية. ولكن في عام 2002 قررت اسرائيل اجتياح المدن الفلسطينية فمنذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا، لم يعد هناك منطقة تسمى منطقة (أ) وتعني منطقة (أ) ان الامن والاقتصاد بيد السلطة الوطنية، اي ان رخص البناء والنظام العام والامن من صلاحية السلطة، ومنطقة (ب) وتعني النظام العام ورخص البناء وتخطيط المدن من مصلحة السلطة، اما السيطرة الامنية في يد اسرائيل ومنطقة (ج) فتشكل 62% من مساحة الضفة الغربية السيطرة الامنية والاقتصادية في يد الجانب الاسرائيلي. ويعني ذلك ان منطقة (أ) تم اجتياحها عام 2002وتم القضاء على التسلسل المسمى (أ) و(ب) و(ج) لان اسرائيل قضت على هذا التعريف المناطقي. والسؤال اذا اسرائيل تجتاح متى تشاء المدن بشكل يومي لماذا نحن متمسكون بالتنسيق الامني؟ بناء على هذه القضايا الثلاث، المجلس المركزي قال علينا ان نعيد النظر في علاقتنا مع اسرئيل سياسيا وأمنيا واقتصاديا. لماذا لم توقفوا هذا التنسيق وهذه الترتيبات منذ العام 2002 وتستعيدوا الاتفاق؟ كانت هناك جولات مفاوضات، ولكن اليوم نناقش اذا كانت اسرائيل تريد ان تستمر في الامر الواقع الحالي، المتمثل في ان ارضنا تنقص 2000 دونم شهريا، ويضاف اليها 2000 مستوطن شهريا حتى بلغ عدد المستوطنين 651 الف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس ويشكل 21% من مجمل السكان، هذا يعني ان اسرائيل لا تريد اعطاء سيادة ولا دولة. اسرائيل وحكومة نتنياهو وتكتل اليمين الذي يقوده هو عبارة عن برنامج استيطاني اذا نجح نتنياهو في العودة الى دفة الحكم يعني ان عدد المستوطنين سوف يرتفع من 651 الف مستوطن الى مليون مستوطن، وانه في المجمل العام لا يمكن ان نقبل ان يستمر الامر الواقع الحالى. كيف تعرف الوضع الحالي؟ الوضع لا يخفى على احد، الامر الواقع هو سلطة بلا سلطة وسلطة خدمات لا اريد حلها ولا اريد البقاء في الوضع الراهن، فاذن يطلب مني عمل شيء اساسي وهو ان يتم تغيير وظيفة السلطة من سلطة خدمات الى سلطة تصب في البرنامج النضالي لحركة التحرر الوطني، والتي لا تزال حركة تحرر وطني لم تنجز برنامجها التحرري بعد، ونحن في المجلس المركزي وضعنا بيانا، بمكوناتها الوظيفية وحركة تحرر بمكوناتها النضالية والاستمرار في الصراع، وهذا البرنامج وضع على الطاولة بالنسبة لنا، المجلس المركزي وقف على المفصلين اعادة صياغة وظيفة السلطة وإعادة رسم العلاقة مع اسرائيل لإنهاء العلاقات مع دولة الاحتلال وليس الشراكة معها.