قال وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية المكلف الدكتور عبدالعزيز العمار إن من بين الحلول المقترحة لحل مشكلة الإسكان السماح بمنح قروض على الأراضي الزراعية والمزارع المتاخمة للمدن، بعد تقسيمها بشكل عاجل لزيادة المعروض من الأراضي، حيث يتم تقسيمها إلى قطع صغيرة (استراحات، منازل ريفية) تشجيعا للاستفادة من الأراضي الزراعية دون الحاجة إلى تغيير استعمالات تلك الأراضي. وقال إن الحصول على قرض على تلك الأراضي ينتج منه تقليل استهلاك المياه لتلك المواقع تماشيا مع أهداف الحكومة الرشيدة. واعتبر أن كفاءة نظام التمويل الإسكاني في جعل المسكن ضمن إمكانات المواطن السعودي يعتمد على مدخلات الإنتاج السكني كأسعار الأراضي ومواد البناء والتشييد ودورها الرئيسي في تحديد كلفة المسكن، ما يجعل قيام الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص طريقا لإيجاد بيئة تمكينية متوازنة من خلال العمل على أساس تنافسي بين المطورين والمستثمرين العقاريين لإنتاج سكن قليل التكلفة وملائم للشريحة المستهدفة من المواطنين، والبدء في تشجيع المقترضين على السداد من خلال إقرار نسبة خصم تشجيعية عند السداد الكامل لما تبقى من القرض، بمقدار 25% مثلا من المبلغ المتبقي، ما يتيح فك الرهن على العقار وإمكانية دخوله للسوق العقاري الحر للبيع أو الشراء، ما يؤدي إلى زيادة العروض وبالتالي انخفاض الأسعار.