مضى الاتحاد الأوروبي خطوة إلى الأمام في دفع خلاف مع روسيا نحو التحكيم القضائي، وذلك بإيداع طلب لمنظمة التجارة العالمية يدعو لإنشاء فريق تحكيمي حول ما يقوله من انتهاكات موسكو لالتزاماتها حول التعريفات الجمركية. وهذه هي القضية الرابعة، التي ترفعها بروكسل ضد موسكو في العامين الماضيين، أو منذ انضمام روسيا إلى المنظمة، وتتناول هذه القضية على وجه التحديد المعاملة الجمركية، أو الرسوم الجمركية التي تفرضها روسيا على سلع معينة في قطاعيّ الزراعة والصناعة التحويلية على حد سواء. ويقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا تطبِّق معدلات رسوم على منتجات مثل الورق، وزيت النخيل، والثلاجات تتجاوز حزمة المعدلات الموحدة للرسوم، التي هي سقوف التعريفات القصوى التي وافقت موسكو على احترامها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في آب (أغسطس) عام 2012. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن تلك الرسوم، التي تتجاوز السقف المقرر أضرت بصادرات أوروبا من المنتجات التي شملتها، التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليون يورو سنوياً. وقدم الاتحاد الأوروبي طلبه الأصلي للمشاورات– المرحلة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية – في تشرين الأول (أكتوبر الماضي)، غير أن المشاورات الإلزامية بين الطرفين لحل النزاع قبل الوقوف أمام قضاء المنظمة قد أخفقت في الوصول اتفاق. وتعد روسيا ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث تصل الصادرات الأوروبية إلى جارتها الشرقية إلى 120 مليار يورو سنوياً. وفي طلبه لتأسيس الهيئة القضائية، أشار الاتحاد الأوروبي إلى 12 إجراء فرضتها روسيا عبر خطوط من تعريفات جمركية مختلفة، وأن روسيا تخضع عددا من السلع لرسوم استيراد واجبات مع جداول التنازلات والالتزامات المرفقة في منظمة التجارة العالمية الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة (جات) لعام 1994. في هذه الجداول، تعين على كل دولة عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية تنازلاتها في الرسوم الجمركية، والالتزام بعدم رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات أعلى من المستوى المتفق عليه. ويقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا تفرض رسوماً جمركية تزيد على تلك المحددة في الجداول. فعلى سبيل المثال، في حالة منتجات الورق، والورق المقوى، تطبق روسيا معدلات من الرسوم من 10 أو 15 في المائة، وفقا لبند التعرفة الجمركية، على الرغم من أن معدل التعرفات محدد بـ في المائة. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه علاوة على ذلك، فإن زيت النخيل، والثلاجات، والمجمدات تخضع لرسوم أعلى بكثير من تلك المنصوص عليها في الجدول الزمني، وأن الرسوم تنطوي على هياكل من حسابات الرسوم لم ترد في الجدول الخاص بروسيا. ويقول الاتحاد الأوروبي أيضا إن روسيا ليس لديها آليات وتشريعات نافذة المفعول تمنع فرض رسوم بمستويات تتجاوز تلك المدرجة في الجداول. وترى بروكسل أن كل إجراء من هذه الإجراءات يُمثل انتهاكاً للمادتين الثانية 1 (أ) و2 (ب) من اتفاق الجات لعام 1994، وهاتان المادتان تمنعان الدول الأعضاء منح معاملة أقل مواتاة للواردات. وسيتم مناقشة طلب إنشاء الهيئة التحكيمية في اجتماع هيئة تسوية المنازعات الأسبوع المقبل، وحسب قواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن أن يعترض الطرف المشتكى عليه تأسيس هيئة للتحكيم مرة واحدة؛ لكن إذا ما أصر الطرف المشتكي على تأسيس الهيئة فستكون المنظمة ملزمة على ذلك.