كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري عن وصول طول امتداد الإشعاع القطري للمشاريع المتعلقة بتوسعة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة إلى 17 كيلو مترا، مشيرا إلى أنه يوجد في داخل هذا النطاق عدد سكاني يصل إلى 260 ألف نسمة، وقال: هذا العدد قد لا يفي بمتطلبات مشاريع الإسكان التي تعمل عليها وزارتا الإسكان والمالية بقدر ما سيكون عبئا إضافيا عليهما. وطالب بضرورة إعادة النظر في التعامل مع هذه المساحة الكبيرة في وقت واحد باعتبار أن البدائل العقارية الحالية لا تكفي لاستيعاب ما يزيد على ربع مليون نسمة هي إجمالي أعداد السكان الخارجة من مناطق الإزالة كاملة، وقال: من المهم تهيئة كافة العقارات المحيطة بالمدينة حتى تكون قادرة على استيعاب أي أعداد بشرية تضخ إليها لأن القيمة السوقية للعقارات في المنطقة ارتفعت إلى ضعف قيمتها مرتين بسبب الاضطراب الحاصل لدى الملاك والعقاريين حول وجود مشروع مقبل لا يعلم أحد بتفاصيله، ووضعه، وآلياته الأمر الذي يستدعي إشراك أهل الاختصاص في المدينة في صناعة القرار كالمجلس البلدي، والغرفة التجارية خاصة في جانب التوسعة لتلافي أي مشاكل مستقبلية. الأنصاري الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة ذكر بأن أسعار العقارات في الوضع الراهن معرضة للوصول إلى مستويات قياسية على مستوى أسعار البيع والإيجار بسبب الخروج الكبير المتوقع لهذه الأعداد من مواقعها والانتشار في أحياء المدينة. وأضاف: هذه المرحلة تحديدا تتطلب الأخذ بعين الاعتبار بضرورة تسليم أموال التعويض العادلة إلى الملاك قبل الشروع في عمليات الهدم والإزالة، حتى يتم شراء موقع جديد من قبل صاحب التعويض لكي لا يتحول أولئك الملاك إلى عبء إضافي على سوق الإيجارات في ظل انتشار شائعات لدى أصحاب المنازل البسيطة المتوقع مرور المشروع على منازلهم تتضمن عدم احتساب قيمة الأرض الحقيقية في ظل غياب الشفافية خاصة بعد انتشار قصة تثمين المطار الذي بلغت فيه قيمة تثمين المزارع المجاورة له إلى 3 ريالات فقط. واقترح عضو اللجنة السياحية الوطنية الأنصاري زيادة عدد المخططات الاستثمارية ومخططات الإسكان المنتهية بالتمليك، وإطلاق المواقع بنظام الإيجار بالتملك أو تسليمها إلى شركات تطوير عقاري لتهيئتها من أجل وضع أصحاب التعويضات فيها خاصة وأن المدينة محاطة بأراض شاسعة قابلة للعمل عليها وتهيئتها لصالح السكن، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على محاولة إنشاء شركات للعشوائيات يشارك فيها أهل المدينة بناء على سعر المتر بعد التطوير، وليس شريكا بالتعويض الذي يتم تقديره قبل التطوير. وقال: بسبب عدم معرفة صاحب العقار للمعايير اللازمة لتثمين العقارات تكثر الشكاوى من الملاك على لجان التقدير لذلك يفترض بالجهات الحكومية الإعلان عن معايير التقييم في وسائل الإعلام عند نزع الملكيات لصالح المشاريع حتى يقف أصحاب الأملاك على قيمة أملاكهم الحقيقية بكل شفافية وبذلك يصبح التثمين شفافا، ويعرف الجميع السعر العادل مع أهمية دراسة أسعار العقارات في جميع أنحاء المدينة لكي يصبح التثمين العقاري مناسبا. الأنصاري الذي يرأس اللجنة السياحية في غرفة المدينة المنورة أكد بأنه لا يوجد أي تفصيل يشير إلى أن هذا سيتم من خلال عمليات تطويرية أو إزالة، باعتبار أن مسح القديم بالكامل يدخل تحت مسمى الإزالة لكن التطوير يعني التوسعة والتعديل، مبينا أنه يميل أكثر إلى التطوير.