أكد عدد من مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن قرارات مجلس الوزراء بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها سينعكس إيجابا على المجهود التنموي في المملكة للسير بها نحو مزيد من التطور أو النمو، وبما يعود بالنفع على نهضة الوطن ورفاهية المواطن. وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة د. محمد فرج الخطراوي قرار مجلس الوزراء الخاص بإلحاق الأذرع التمويلية بالوزارات المماثلة، واصفًا إياه بالخطوة ذات الدلالات التي تصب في إحداث تنمية متسارعة في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أن هذه القرارات ستسهم في التخلص من الازدواجية وتوحيد الجهة الإدارية وتحديد المهام والمسؤوليات. ورأى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالسلام الزروق أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها وزارة المالية تنظيميا يكتسب أهمية ذات مدلولات تنموية واقتصادية صائبة، مبيناً أن الهيكلة الجديدة ستمكن وزارة المالية من القيام بمهامها الأساسية التي أنشئت من أجلها وممارسة الأجهزة التي تشرف عليها سابقا أعمالها باحتراف في ظل بيئة عمل طبيعية تتماثل اختصاصاتها واهتماماتها مع الأنشطة المنوطة بها، لافتًا إلى أن هذا القرار يمثل فلسفة إدارية وهيكلية تعتمد على التماثل الرأسي مما يسهل عمل الأجهزة ذات الأنشطة المتماثلة. إلى ذلك أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة مجد المحمدي أن القرار يعزز من مستوى التنسيق الأفقي بين الوزارات المعنية بالجوانب الخاصة بها، كل فيما يختص به تجاه الوزارات الأخرى مما يساهم بفعالية في نضج القرار في الأجهزة المعنية، وسلاسة تحركه في مفاصل الوزارة المعنية، إلى جانب ضبط حركة ميزانية الوزارات وفقا للهيكلة الجديدة، والحد من الصرف الناتج من ترهل أعمال الوزارات وتنافر اختصاصاتها.
