علمت «الحياة» أن المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، تعهد بقدرته المادية الكاملة على إنهاء حقوق جميع المستثمرين معه كاملة في حال تشكيل لجنة مختصة لإنهاء ذلك. كما تعهد للمستثمرين المتضررين بإعادة حقوقهم وذلك عبر خطاب وجهه لهم، فيما طالب المستثمرون أنفسهم إمارة منطقة الرياض بتشكيل لجنة لحل القضية، وإعادة أموالهم بعد أن تعهد المتهم بذلك. وأكد في خطاب وجهه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه يطلب تشكيل لجنة مختصة لتبني آلية واضحة ليتمكن من السداد الفوري لجميع المطالبات، والمستحقات كاملة وبكل هدوء، مشيراً إلى أنه سيقوم بتعميد مكاتب (محاسبين قانونيين) بالتنسيق مع اللجنة لمراجعة العقود والمستحقات كافة على نفقته الخاصة. وأرجع سبب مشكلة عدم صرف حقوق المواطنين إلى إيقافه من وزارة التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر بحجة أنه لا يجوز قانونياً أن يكون المصنع هو المستأجر، مشيراً إلى أنه تم إلزامه بمخالصة جميع العقود ونفّذ ذلك الطلب، ما أدى إلى تحرك المستأجرين في شكل عشوائي. وقال : «إن بعضاً من المواطنين المستثمرين يريد الإنهاء، والبعض الآخر يريد الاستمرار، ولعدم وجود بيان واضح من وزارة التجارة وتبنيهم للموقف وتصريح البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى غضب المؤجرين، ووجودهم أمام مقار التصنيع والإدارة، بل إن البعض منهم دعا إلى تجمعات، فيما البعض الآخر بعد أن تمت المخالصة له وتسلم حقوقه عاد وطالبنا بمتأخرات». واتهم المستثمرين بإتلاف جزء كبير من المستندات والأرشيف، لافتاً إلى أن عدداً منهم زوروا عقوداً وهمية، فيما آخرين اعتدوا على موظفين «وتمت الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات، إضافة إلى إنهاء مستحقات عدد من المستثمرين وتسليمها لهم في منازلهم»، وسبق أن أوقفت المحكمة العامة في الرياض الدعاوى القضائية التي تقدم بها عدد من المتضررين في القضية في محاولة لإعادة ملايين الريالات المنهوبة في استثمارات لم يعرف مصيرها حتى الآن، إذ طلبت المحكمة من المتقدمين بدعوى ضد المستثمر مراجعة شرطة منطقة الرياض بموجب الخطاب الصادر من المحكمة الأسبوع الماضي، إذ وضع إعلان في المدخل لتوجيه الراغبين في تقديم دعوى إلى المحكمة. واستقبلت المحكمة أكثر من 500 شخص من المتضررين يطالبون بمحاكمة المتهم (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وتم توجيههم إلى شرطة الرياض دون كشف الأسباب، رغم تقدمهم بدعاوى تحمل مستندات بالمبالغ المالية التي دفعها الضحايا إلى المحكمة ولم يبت فيها حتى الآن. وتأتي تلك التطورات في ملف القضية التي يشارك فيها خليجيون بعد إحالة شرطة منطقة الرياض لـ «المتهم» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة للتحقيق في ملف القضية، ومعرفة مصير الأموال الخاصة بالمستثمرين، إذ أحيل المتهم بكامل أوراق القضية إلى «المدعي العام»، والذي بدوره باشر في إجراءات التحقيق مع المتهم للنظر في شكاوى المواطنين قبل إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص. يذكر أن الجهات المختصة بمنطقة الرياض أوقفت خدمات المستثمر بعد أن تقدم المواطنون المتضررون بشكاوى إلى جهات عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وأفادت تلك الشكاوى بتعرضهم لـ «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام، إذ بدأت وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر، إذ بدأ بجمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض». ...ويتهم «التجارة» بتعطيل أعماله وتحميله خسائر كبيرة < وجه المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، اتهامه لوزارة التجارة والصناعة بمنعه من التصنيع والتأجير، وإيقاف سجلاته التجارية، ما أدى إلى تعليق جميع مستخلصاته المستحقه لدى المصارف والشركات المتعاقدة معه. كما وجه اتهـــامه لوزارة التجارة بتعـــليق اتفـــاقات مبدئية موقـــعة مع كبرى شركات المقاولات والنـــقل بمئات الملايين، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تسببت في خسائر مادية له وللمستثمرين، إضــافة إلى تعطيل أعماله والـــتزاماته المـــبرمة والملزمة، ما سيـــؤدي إلى تضخم خسائره وتحمله شروطاً جزائية كبيرة. فيما يترقب العشرات من المتضررين في السعودية ودول الخليج ما ستنتهي إليه إجراءات التحقيق مع المتهم قبل اتخاذ الخطوات اللازمة في القضية، وذلك بعد أن سلم المستثمر السعودي، المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، نفسه قبل أسابيع إلى شرطة منطقة الرياض، بعد تزايد الشكاوى المرفوعة ضده أمام الجهات المختصة بينها إمارة منطقة الرياض، إذ لجأ عشرات المواطنين إلى الإمارة لتقديم شكاوى حول المستثمر مطالبين بإعادة أموالهم، بعد أن وقع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل مــن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة أبرزها مشروع «مــترو الرياض»، وأخــرى مع شركات من طريق استئجار معدات.