اختلفت الآراء حول قرار النظام والأمم المتحدة عقد هدنة يخرج بموجبها المدنيون المحاصرون في حمص، ففي الوقت الذي خرج فيه عشرات المدنيين أمس من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص، بإشراف الأمم المتحدة التي وصفت هذه الخطوة بالإنجاز، وصف عضو الائتلاف برهان غليون في تصريح صحافي أن اتفاق إخلاء المدنيين «تعبير عن التواطؤ بين المنظمات الدولية والنظام القائم ومساعدة هذا النظام المجرم على تحقيق الابتزاز الذي يمارسه على الشعب السوري من خلال حرب التجويع». وأضاف: إن ترحيل المواطنين، عن مواطنهم ودفعهم إلى ترك منازلهم، لتجنيبهم الموت جوعا، بدل مد أيدي العون لهم وتسهيل دخول الأغذية والأدوية لإنقاذهم. وتساءل: إن هذا الاتفاق يعني أن المنظمات الدولية، ومن ورائها الأمم المتحدة، بدل أن تعاقب المذنب الذي يرتكب جريمة العقاب الجماعي للمدنيين ويحاصرهم لإجبارهم على الاستسلام، يهرب من مسؤولياته ويلجأ إلى معاقبة الضحايا بإخراجهم من بيوتهم وتشريدهم وتعريضهم لأسوأ مصير. مؤكدا «براءة» الائتلاف من هذا الاتفاق الذي لم يعلن عنه شيئا بعد. يأتي ذلك، فيما أفادت مصادر صحافية أن أكثر من 80 طفلا وامرأة ورجال كبار في السن تمكنوا من الخروج من حمص القديمة. من جهة ثانية، قالت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية إن دولا غربية تمول هجوما عسكريا جديدا للثوار السوريين المرابطين حول دمشق، في محاولة للضغط على نظام بشار الأسد قبل جولة المفاوضات الثانية في جنيف. وأضافت الصحيفة البريطانية أن «الهجوم يمثل محاولة من الجيش السوري الحر وحلفاء المعارضة السورية لإعادة تأكيد نفسها بعد شهور من الاقتتال بين قوى المعارضة». وأشارت إلى أن «الهجوم يشمل 18 لواء من الثوار مدعوما بتدفق جديد من السلاح والمال، ويشمل هذا الدعم مبلغ 31 مليون جنيه استرليني». وفي سياق متصل، اعتبر وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي جونسون أن سوريا باتت «مسألة أمن قومي» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.. وقال في أول خطاب له بعيد تسلمه مهامه في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن «سوريا كانت موضوع النقاش الأول لهم (للدول الأوروبية) ولنا». من جهة ثانية، أفادت مصادر صحافية أن مشروعا قيد الدراسة في مجلس الأمن يهدف إلى منع النظام من قصف المدنيين.