كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بندر الجابري عن تحركات مكثفة تعتزم اللجنة القيام بها خلال الفترة المقبلة لحلحلة جملة من المشكلات التي يواجهها قطاع النقل البري في المملكة والمستثمرون فيه، ومن أبرز تلك التحركات عقد لقاءات مع وزارات النقل والعمل والحج والتجارة بالإضافة للموانئ ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضح الجابري بأن اللجنة تعتزم لقاء المعنيين في وزارة النقل للتعريف بمهامها في خدمة القطاع وبحث أوجه التعاون الممكنة، وعرض القضايا التي تهم القطاع وتختص بها الوزارة، وستسعى اللجنة في لقائها بوزارة العمل إلى خفض نسبة السعودة المفروضة على قطاع النقل البري، فيما ستعرض اللجنة على وزارة الحج المعوقات التي تواجه ناقلي الحجاج والمعتمرين، كما ستناقش مع المعنيين في وزارة التجارة ومؤسسة النقد السعودي قرار شركات التأمين رفع بوليصة التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تتراوح بين 100% و300%، وما يتسبب به القرار من خروج الكثير من الناقلين من السوق السعودية والتوجه لأسواق أخرى، أو إلغاء التراخيص والبحث عن استثمارات أخرى بديلة، بجانب لقاء المؤسسة العامة للموانئ لشرح المعوقات التي تواجه الناقلين بالموانئ السعودية والحلول المقترحة من قبل اللجنة. وأضاف الجابري بأن اللجنة وفي ذات السياق ستخاطب الجهات الأمنية المختصة بشأن مشكلة سرقات الشاحنات وهروب السائقين، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ناقشت هذه المشكلات وغيرها خلال اجتماعها الدوري الثاني الذي عقدته بغرفة جدة الأحد الماضي، حيث جرى الاستماع لورقة عمل تناولت المعوقات التي يواجهها قطاع نشاط تأجير السيارات حيث سترفع اللجنة للجهات المختصة طلب تجهيز سيارات النقل من وكالات السيارات بجهاز تتبع "GPS" كما ستطلب خفض تكلفة نقل ملكية السيارة.