دعا مسؤولون في منظمات غير حكومية سلطات المغرب إلى تأمين التعليم لأبناء المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، وذلك في إطار سياسته الجديدة للهجرة. وأعلنت الرباط في سبتمبر/أيلول الماضي -بعد انتقادات لاذعة من المنظمات الدولية حول انتهاك حقوق المهاجرين- تبني سياسة جديدة للهجرة "ذات بعد إنساني" من أجل تسوية أوضاع المهاجرين القانونية. وقال فانسان تورنكويي ممثل منظمة "تير دي زوم" إن "الآلاف من أبناء المهاجرين يحتاجون للذهاب إلى المدرسة"، مذكرا بأن المغرب تحول بالنسبة للآلاف من المهاجرين إلى "بلد للإقامة وليس العبور فقط". وقالت حليمة قاسمي من جمعية "أم البنين" إنه في ظل غياب أرقام رسمية، واستنادا إلى معطيات جمعتها منظمات غير حكومية ناشطة في مجال الهجرة، فإن "أقل منمائتي طفل" من أبناء المهاجرين استفادوا من التعليم في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وأضافت قاسمي أن تقريرا أصدرته جمعيتها بعنوان "أطفال المهاجرين والمدرسة المغربية" هو ثمرة ثلاث سنوات من عمل المنظمات غير الحكومية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتابعت أن هذا التقرير يشكل "أداة في يد الدولة والمجتمع المدني" لتغيير الواقع. وأوضحت أن "تعليم الآباء والأمهات هو ما يؤثر بشكل كبير على سلوك الأطفال، فقد وردتنا حالات تم فيها إخراج الأطفال من المدرسة لأنهم تعرضوا للتمييز". ولاحظ تورنكويي أن التقرير يكشف بعض الجوانب الإيجابية في ما يتعلق بدمج الأطفال في النظام التعليمي المغربي، لكنها لا تزال في مرحلة أولية"، مشيرا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير تهدف إلى "تطوير" هذا الأمر.