كشفت دائرة النقل في أبوظبي، عن أن الخطة الشاملة للنقل البري تدعو إلى نظام متكامل لخدمات النقل بقيمة تناهز مليارات الدراهم، على أن يتألف من السكك الحديدية الإقليمية، والمترو، والقطارات الخفيفة الترام والحافلات وسيارات الأجرة وساحات وقوف المركبات وركوب حافلات النقل العام صف وتنقل، والطرق السريعة، وغيرها من خدمات النقل، كما تدعو الخطة ذاتها إلى مستوى أذكى من استخدام شبكة النقل، ومع استيعاب الإمارة المزيد من أعداد القاطنين، فيجب على قاطنيها معرفة الكيفية المثلى للاستفادة من شبكة النقل حتى يتسنى لكل فرد منهم التحرك بيسر وأمان إلى وجهته. تعمل الدائرة، من خلال مجموعة من الخطط لتخفيف الاختناقات المرورية في أبوظبي، منها توفير 8 مسارات جديدة لحافلات النقل العام ليزيد إجمالي عدد المسارات إلى 124 مساراً جديداً، وتحديد 6 آلاف و191 مكاناً جديداً لمراقبة مواقف المركبات حيث وصلت نسبة زيادة أماكن الانتظار الخاضعة للمراقبة إلى 6%، وتوفير 457 حافلة متنقلة خلال أوقات الذروة في الحركة المرورية، كما أعدت الخطط الشاملة للنقل البري والنقل الجوي وشحن البضائع في الإمارة من أجل تلبية الاحتياجات المتصلة بطموحات النمو في الإمارة ودرء تبعات الاختناقات المرورية. وتعكف دائرة النقل على جعل خدمات النقل فيها أذكى مما هي عليه حاليًا من خلال تشجيع القاطنين على التحول إلى وسائل النقل الأكثر كفاءة، وهو ما يتأتى بإيجاد الفرص المناسبة للنقل النشط والجماعي، مقترنًا بتوفير البنية التحتية المناسبة لركوب الدراجات الهوائية والسير، ولركوب الحافلات وسيارات الأجرة، ولتحسين التدفق المروري من خلال تنظيم خدمات مواقف المركبات والاستعانة بتكنولوجيا النقل الذكية، في ظل معدل النمو القوي المطرد في اقتصاد أبوظبي وأعداد قاطنيها بنسبة 5% سنوياً، فلابد من توقع معدلات متزايدة من الاختناقات المرورية على طرق أبوظبي ما لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لاستيعاب الطلب المتزايد على شبكة النقل. وأوضحت الدائرة، أن للاختناقات المرورية تبعات ملموسة على المستويات الاقتصادية والبيئية وعلى الصحة العامة، ويدخل في عدادها ضعف الإنتاجية بسبب التعطل في الاختناقات المرورية بدلاً من قضاء الوقت في العمل، ويضاف إلى استهلاك الوقود الزائد بسبب زيادة أزمنة الرحلات، والتأثير البيئي الناجم عن زيادة انبعاثات المركبات، وهناك أيضًا تكاليف غير مباشرة للاختناقات المرورية، مثل أثر التدهور البيئي على الصحة العامة. واشتملت شبكة النقل في أبوظبي على 10.558 كيلو متر من الطرق، إضافة إلى 5 مطارات و11 ميناء و 124 مسارًا للحافلات و568 حافلة عاملة وعبارتين عاملتين، و7,147 سيارة أجرة و106 آلاف مكان انتظار مراقب، وبالرغم من اعتماد قطاع النقل في أبوظبي حتى الآن على السيارات الخاصة، وهو ما يؤكده عدد الرحلات البالغ 1.65 رحلة شهرية للفرد بوسائل النقل العام، إلّا أن النمو في عدد السيارات المسجلة على الطرق آخذ في التراجع، فيما زاد إجمالي عدد الكيلومترات من الطرق الممهدة بنسبة 2.5 % خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن نسبة المركبات إلى الطرق قد تناقصت في أبوظبي، وتلك خطوة مهمة على طريق تخفيف الاختناقات المرورية. وواصلت، تنفيذ العديد من حلول النقل الذكي لزيادة كفاءة الطرق في أبوظبي، ومن أهم الحلول في هذا الصدد هو تنفيذ نظام تكيفي بالكامل للتحكم في حركة المرور داخل مدينة أبوظبي بما يحقق استيعاب الحركة المرورية المتزايدة والتنسيق بين إشارات المرور بصورة آنية، استنادًا إلى معدلات الطلب الفعلية على الطرق، ومن مشاريع حلول النقل الذكية الأخرى توفير خدمة الانتقال الآني، وخدمة معلومات النقل والملاحة والخدمات الأخرى من خلال نظم مثل النظام المتكامل لمعلومات النقل والملاحة، ونظام إشارات الرسائل المتغيرة، كما يُجرى حاليًا تنفيذ شبكة اتصالات موسعة لحلول النقل الذكي في الإمارة من أجل الربط بكل النظم التي تنفذها دائرة النقل وتبادل البيانات مع كل الهيئات الأخرى، وبعد الانتهاء من تنفيذ حلول النقل الذكية بالإمارة، ستشتمل المنظومة برمتها على شبكة من مراكز إدارة النقل وإدارة حركة المرور ومراكز التحكم ونظام الإدارة المتقدمة لحركة المرور. وتؤدي مراقبة وقوف السيارات وتقنية النقل الذكي إلى تحسين تدفق المرور والوصول إلى المستوى الأمثل من استغلال حيز الطريق، وهو ما يعني خفض الاختناقات المرورية بدرجة كبيرة، لاسيما أن السيارات الخاصة لاتزال وسيلة النقل السائدة في أبوظبي، كما أن المسؤولية البيئية تتضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمسة لدائرة النقل، وإن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يجعل نظام النقل أكثر كفاءة، والذي يمكن من الحفاظ على المصادر وتقليل الانبعاثات، حيث تشد دائرة النقل في أبوظبي الخطى لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال قياس وتقليل أثرنا البيئي، والعمل على إضافة التقنيات النظيفة في نظام النقل وزيادة الوعي البيئي.