المبادرات المجتمعية تُعد جزءاً أصيلاً من مكونات العلاقة التي تحرص منشآت الأعمال على تعزيزها مع محيطها الاجتماعي والوطني, وإن كان تشتت الجهود والمبادرات لدينا حال دون خلق صورة إيجابية عن حجم تلك المبادرات، رغم أن من بينها مبادرات كبيرة، وليس أقلها بناء المرافق الصحية، والعناية بصور عدة من صور التكافل الاجتماعي. وأعتقد أن كثيراً من الجمعيات الخيرية تعرف مدى تفاعل القطاع الخاص مع برامجها، ولكن غالب تلك المبادرات والدعم العيني والمادي ينتهج أصحابها عدم الإشهار طمعاً بالثواب والأجر، مع أن الإعلام عنها لا يتعارض مع استحقاق الأجر بإذن الله، وخصوصاً أن كثيراً من الناس دائماً ما يتهمون رجال الأعمال بالتقصير. الأسبوع الماضي عقدت إدارة تعليم الرياض لقاءً مع مسؤولي غرفة الرياض لبحث إطلاق مبادرات تستهدف خدمة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان عرضاً جيداً، ويحمل مبادرات متميزة. ولفت نظري ما ذكره الأمين العام للغرفة الدكتور محمد الكثيري حول أهمية أن تقدم المبادرات بشكل احترافي ومحدد ومدعومة بمبررات مدروسة, وهذا يقودنا إلى ما قد نسميه خللاً أو قصوراً لدى كثير من الجهات الخيرية والإنسانية في كيفية تقديم أو عرض مبادراتها ومشاريعها.. فغالباً بعضها يأتي على شكل عموميات وغير مدعومة بدراسات أو مبررات مصاغة بشكل مقنع، يسهل على متخذ القرار، سواء منشأة أو فرداً، ممن يرغبون بتبني تلك المبادرات. ولهذا على الجهات التي ترغب في تسويق مبادراتها أن تعتني بشكل جيد بعروضها، وإيصال الفكرة، والتركيز على إبراز جدوى المبادرة وآلية التنفيذ.. وهذا سوف يوفر الكثير من الجهد، ويساعد على دعم المبادرة. ** وهذا قد يقودنا إلى جانب آخر من جوانب القصور لدى بعض جهات العمل الخيري والاجتماعي، هو عدم الحرص على إصدار تقارير مالية شفافة ودقيقة عن برامج وبنود الإنفاق، ترسل إلى الداعمين من أهل الخير، وهذا لا يعني عدم الثقة بقدر ما هو عامل محفز للدعم، ويمنح الجهة ثقة تنعكس على دعم برامجها.