في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عقوبات لستة من أعضائها الميدانيين المعتدين بالضرب على أحد المواطنين في شرق الرياض، علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن هذا العقوبات تأتي من ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس "الحسبة" ومن بينها النقل التأديبي والتحويل الإداري، واصفة تلك القرارات بـ"النظامية" وتنوعت العقوبات بين تحويل الأعضاء إلى أعمال إدارية، ونقلهم خارج العاصمة، وإعفاء رئيس فرع للهيئة ووكيله من منصبيهما، إضافة إلى توجيه اللوم لأحد أعضاء المركز. واعترفت "الحسبة" بعدم صحة بعض الإجراءات التي طبقت في حق المواطن، حيث رصدت على أعضائها أثناء التحقيق معهم أربعة إجراءات خاطئة طبقت في حق المعتدى عليه، كتفتيش هاتفه النقال، ونقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري بالرغم من توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، إضافة إلى تعمد الفرقة وأحد أعضاء المركز إلحاق الأذى بالمواطن. وعزت الهيئة القرارات إلى مبدأ تحري العدل والإنصاف، وبراءة الذمة وإعطاء كل ذي حق حقه، وحرصا منها على متابعة سير عملها، والتأكد من سلامة الإجراءات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالتجاوزات، سواء في إجراءات الضبط والاستيقاف أو التعدي على حقوق المواطنين أو المقيمين بما كفله لهم الشرع والنظام. يأتي ذلك بعد 14 يوما من إحالة رئيس "الحسبة" القضية للتحقيق، حيث قالت "الهيئة" في بيانها أمس، إن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته (كاميرات) المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع. وأوضحت الهيئة أنه تبين للجنة التحقيق أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات تمثلت في نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، بالرغم من توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافه مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر. وشملت المخالفات محاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه. وذكرت الهيئة في نص بيانها أن عراكا دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري، إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه. وشملت المخالفات عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع. وقالت الهيئة، "نظرا لكون اللجنة المكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال الهيئة والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية، دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن، وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة، حيث إنها منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها، فإن اللجنة قد أوصت بنقل أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري". وشملت القرارات إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضوا في أحد مراكز هيئة الرياض، وإعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له، إضافة إلى توجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.