وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة إشراك هيئة الاستثمار في دراسة كافة الأنظمة التي لها علاقة بالاستثمار وتعديلها. جاء ذلك إثر موافقة المجلس على طلب الهيئة، التي أشارت فيه إلى أنها لاحظت صدور تعديل عدد من الأنظمة والتعليمات والقرارات التي لها أثر على الاستثمار دون المشاركة في دراستها. وطلبت الهيئة من المجلس التأكيد على جميع الجهات الحكومية، خاصة الأمانة العامة للمجلس وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بضرورة إشراك الهيئة عند دراسة الأنظمة والتنظيمات والقرارات وتعديلاتها. وأكد تعميم صادر من مجلس الوزراء على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة إشراك الهيئة العامة للاستثمار عند دراسة الأنظمة والتنظيمات والقرارات وتعديلاتها.