أعلن مساء أمس في الدار البيضاء، عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى. وقال المندوب السامي للتخطيط في المغرب (بمثابة وزير التخطيط) أحمد الحليمي علمي، إن عدد سكان المملكة المغربية، بلغ في سبتمبر(أيلول) الماضي، 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، منهم 33 مليونا و762 ألفا و36 مواطنا، و86 ألفا و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألفا و806 أسر. وأوضح الحليمي، في كلمة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال استقباله له أمس الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء، لتقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أنجز تنفيذا للتعليمات الملكية، أنه بذلك يكون معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقتين لـ2014، قد انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة. وبخصوص التوزيع المجالي للسكان، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة، مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي. ويضيف الحليمي، أن 70,2 من السكان يتمركزون، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، في خمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى - سطات، بستة ملايين و862 ألفا، تأتي بعدها، على التوالي جهة الرباط سلا - القنيطرة، وجهة مراكش آسفي، وجهة فاس مكناس، وجهة طنجة تطوان -الحسيمة. وقال "إن أول ما تفرض الأمانة إبرازه، بعد استئذان جلالتكم، ما كان لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد رئيس الحكومة، بتاريخ 28 فبراير (شباط) 2014، من فضل، في ما توفر لهذا الإحصاء من أسباب المطابقة، من حيث المفاهيم والمنهجية والتنفيذ، مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن هيئة الأمم المتحدة، وما تيسر له من مقومات التميز، عن جميع الإحصاءات السابقة، بتغطية استثنائية لسكان المملكة وصل معدلها 98,62 في المئة". وذكر الحليمي بأنه جرى الشروع في معالجة الاستمارات، مباشرة بعد جمعها، بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني، ومختلف الجماعات الترابية، فيما تتواصل معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في مجال الرأسمال غير المادي، امتثالا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد الجلوس، ومن معطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا أن الهدف من ذلك، هو إصدار النتائج الكاملة للإحصاء في أقرب الآجال، مع الأمل في أن تستوفي حظها في إغناء المرجعية المعرفية التي تقتضيها مقاربة الملك الرائدة لتقييم الثروة الشاملة للمملكة.