قال وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج، إن بلاده التي تأثرت كثيرا بهبوط أسعار النفط، تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله، عقب اجتماع مع وفد لصندوق النقد الدولي، إن الكويت تتعاون مع الصندوق لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات. وأضاف أنه تم استعراض أهم البنود الواردة في قانون الشركات الجديد خلال الاجتماع، موضحا أن الصندوق يعتزم عمل تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت. وأشار إلى أن وفد صندوق النقد استطلع رأي الوزارة في بعض مواد قانون الشركات الجديد، وكيفية إدخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الأجنبية العاملة في البلاد، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. يأتي هذا في ظل رغبة الحكومة في تنويع مواردها العامة بدلا من الاعتماد الكامل على النفط الذي يسهم بنسبة 96 بالمائة من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وكانت وزارة المالية الكويتية قالت الأسبوع الماضي إن الإيرادات النفطية للبلد عضو منظمة أوبك، انخفضت بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في أول أبريل 2014، حتى نهاية فبراير 2015، بما يعادل 20.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة. وقد ينبئ هذا التطور بتحول مهم في تعامل الحكومة مع الشركات المحلية التي لا تدفع ضرائب بينما تلزم القوانين الشركات الأجنبية العاملة في الكويت بدفع ضرائب على أنشطتها تصل إلى 55 بالمائة.