أظهر مسح نشر أمس أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هبطت في آذار (مارس) مع تراجع التفاؤل بين الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل. وبحسب "رويترز"، فقد سجلت القراءة الأولية للمؤشر العام لمعنويات المستهلكين الذي تصدره جامعة ميتشيجان 91.2 في الشهر الجاري انخفاضا من القراءة النهائية للشهر السابق البالغة 95.4، لكنها أيضا منخفضة عن متوسط توقعات مختصين اقتصاديين استطلعت آراءهم لقراءة قدرها 95.5. وقال ريتشارد كيرتن مدير المسح في بيان "إن تفاؤل المستهلكين تراجع في أوائل الشهر الجاري بين الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل (-6.5 في المائة في الشهر السابق) في حين تحسنت الثقة بين الأسر في الفئة الثالثة المرتفعة الدخل (+3.2 في المائة)". وأضاف أنه "على الرغم من هذه الانتكاسات الصغيرة المؤقتة فإن المستوى العام لثقة المستهلكين يبقي إيجابيا بما يكفي لدعم معدل نمو 3.3 في المائة للإنفاق الاستهلاكي الشخصي خلال 2015". وانخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية في المسح إلى 103 من 106.9 في شباط (فبراير) وأقل من متوسط التوقعات البالغ 105.7، وهبط مقياس توقعات المستهلكين في المسح إلى 83.7 من 88 ودون متوسط التوقعات البالغ 87.5. ودفع ارتفاع أسعار الأسهم والمساكن صافي ثروة الأسر الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة في عام في الربع الأخير من 2014 وهي علامة مطمئنة لتوقعات إنفاق المستهلكين. وأظهر تقرير من مجلس الاحتياطي الاتحادي أن ارتفاع أسعار الأسهم والمساكن أضاف 1.52 تريليون دولار إلى إجمالي ثروة الأسر الأمريكية لتصل قيمتها الصافية إلى 82.91 تريليون دولار، وهذه هي أكبر زيادة في الثروة الصافية للأسر الأمريكية منذ الربع الأخير من 2013. وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المملوكة للأسر الأمريكية زادت بمقدار 742 مليار دولار في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) بينما ارتفعت قيمة المساكن المملوكة للأفراد بمقدار 356 مليار دولار. من جهة أخرى، نزلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في شباط (فبراير) بسبب ضعف هوامش أرباح الخدمات التجارية وهو ما يشير إلى انحسار التضخم الذي قد يضعف دوافع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة المتوقع في حزيران (يونيو). وقالت وزارة العمل الأمريكية "إن مؤشرها لأسعار المنتجين للطلب النهائي تراجع 0.5 في المائة بعد نزوله 0.8 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وهذا هو رابع شهر على التوالي ينخفض فيه المؤشر". وفي 12 شهرا حتى شباط (فبراير) انخفضت أسعار المنتجين 0.6 في المائة في أول تراجع لها منذ 2009 بعد استقرارها دون تغير في كانون الثاني (يناير). وكان مختصون اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3 في المائة في الشهر الماضي وألا يطرأ عليها تغيير يذكر مقارنة بها قبل عام. وأسهم قطاع الخدمات بنسبة 70 في المائة من تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الماضي، ونزل المؤشر الفرعي للخدمات التجارية المتقلبة الذي يعكس في الغالب هوامش الأرباح بوتيرة قياسية بلغت 1.5 في المائة في الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.5 في المائة في كانون الثاني (يناير). وانخفض مؤشر الخدمات بفعل هبوط نسبته 13.4 في المائة في هوامش أرباح محطات البنزين، وانخفضت أيضا هوامش أرباح الملابس والأحذية والمجوهرات والغذاء.