أكدت القوى السياسية اللبنانية أن عقد جلسة تشريعية بات أكثر من ضرورة لإقرار مجموعة من القوانين المالية في ظل استمرار الفراغ الرئاسي والمخاطر التي تهدد الاقتصاد اللبناني في حال تأخر لبنان عن إقرار القوانين قبل نهاية العام. وقال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري لـ «عكاظ»: «فريق الثامن من آذار يتحمل مسؤولية الشغور الرئاسي في لبنان في ظل إصرار على تعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية منذ أكثر من سنة وحتى اليوم». وحول نتائج طاولة الحوار قال حوري «طاولة الحوار الوطني لا يمكن أن تكون بديلة عن المؤسسات الدستورية سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء» مشيرا إلى أن الحوار يساهم بشكل آو بآخر في تنفيس الاحتقان الداخلي خاصة في ظل استمرار الفراغ الرئاسي منذ أكثر من سنة إضافة إلى التطورات المتسارعة في المنطقة لاسيما في سوريا.