كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التجنيد الإجباري وضرورة إقراره في المملكة العربية السعودية كأسلوب تربوي يسهم في حماية الشباب وتقوية شخصياتهم وللاعتبارات الأمنية الراهنة والمتوقعة. وبنظرة لواقع التربية نجد أنها أخفقت في الوقت المعاصر في مواجهة التحديات العالمية وإعداد الإنسان بشكل يتلاءم ومتطلبات العصر ليكون إنسانا عالميا مؤثرا، وعلى المستوى الأمني يعيش العالم صراعات إقليمية ودولية وحتى محلية متداخلة بشكل لم يسبق له مثيل حتى أصبحت كثير من الدول عاجزة عن حماية سيادتها من الانتهاكات الداخلية والخارجية. وبلادنا تتسم بمقومات فريدة كوجود المقدسات الإسلامية وموقعها الجغرافي المتميز ومساحتها الجغرافية الشاسعة وثرواتها الهائلة ومكانتها العالمية هذه المقومات تفرض على الدولة مسؤوليات كبيرة لحماية هذه المقومات من التهديدات المحيطة بها في ظل الدور المتوقع منها في حفظ الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ولكي نستطيع مواجهة هذه الظروف فإنه يجب العمل في الوقت الراهن على ثلاثة اتجاهات رئيسية أحدهما إعادة هندسة العملية التربوية بشكل جذري في جميع المؤسسات التربوية بحيث تكون نقطة الانطلاق إعادة بناء الأسرة السعودية والعمل على توثيق الروابط بين مختلف المؤسسات التربوية لتكون منظومة واحدة ومتكاملة في بناء الإنسان وستحتاج هذه العملية إلى وقت طويل حتى تؤتي ثمارها. وثانيهما تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية من حيث الهياكل التنظيمية والطاقة البشرية والتجهيزات على أن يتم التوسع في الهياكل التنظيمية في مختلف مناطق المملكة واستحداث تنظيمات ومدن عسكرية جديدة خاصة مع توفر الرغبة لدى كثير من الشباب في الالتحاق بالعمل العسكري والأمني والعناية بأعداد وتاهيل الطاقة البشرية من الناحية العلمية والفكرية والبدنية والقيادية وتحديث منظومة التسليح والاهتمام بعمليات التصنيع وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار في هذا المجال. وآخرهما التجنيد الاختياري بديل التجنيد الإجباري المتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والذي دفع كثيرا من الدول وخاصة المتقدمة منها إلى إيقافه واعتبار أن الحماية مسؤولية الدولة بمفهومها الحديث من خلال أعداد الجيوش النظامية المدربة، فالتجنيد الاختياري هو الأسلوب المناسب في الوقت المعاصر بحيث يدعم بحزمة كبيرة جدا من المميزات أثناء فترة التجنيد كالرواتب المجزية والتأمين الطبي والتسهيلات الاجتماعية وبعد انتهاء فترة التجنيد كإقرار مكافأة شهرية دائمة أو توفير فرص تعليمية مميزة أو فرص وظيفية سهلة أو خصومات تموينية متنوعة وخلافه. وما من شك أن العمل بنظام التجنيد الاختياري سيحقق الكثير من الفوائد للدولة وللمواطن أهمها احترام الحريات الفردية وزيادة معدل الولاء وتعزيز القوات العسكرية والأمنية الرسمية للدولة وتوفير فرص العمل المؤقتة الدائمة وإعداد الشباب من الناحية الصحية والاجتماعية. والأخيران تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية والتجنيد الاختياري يمكن إنجازها في المدى القريب في ظل توفر متطلباتها المختلفة إذا ما أقرت بشكل عاجل. إن الرهان الحقيقي في هذا العصر على المكونات الداخلية للوطن وخاصة العنصر البشري في تعزيز قوة الدولة وقدراتها واحترام مكانتها والحفاظ على هيبتها وحماية مقوماتها والابتعاد قدر المستطاع عن الصراعات الإقليمية والدولية المؤثرة التنمية والرخاء والاستقرار. رابط الخبر بصحيفة الوئام: من التربية إلى التجنيد