كشف أوسكار ستينستروم، نائب وزير المشروعات والابتكار السويدي لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه سيطرح صباح اليوم (الأربعاء)، خلال لقائه الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، حزمة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن استكشاف الفرص الجديدة والواعدة في البلدين. وقال نائب وزير المشروعات والابتكار السويدي، إننا «سنعمل على إنشاء مجلس أعمال سعودي - سويدي، لزيادة الاستثمارات المشتركة بالبلدين، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري حتى يناسب حجم العلاقات الثنائية المطردة»، مضيفًا أنه من المنتظر أن يلعب المجلس دورًا متعاظمًا في تسريع الحركة التجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الجديدة بالبلدين. وكان مجلس الغرف السعودية قد شهد أمس في الرياض، لقاءً مشتركًا لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة استوكهولم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - السويدي، وهو قيد التشكيل حاليًا وسيعلن عنه لاحقًا. وأوضح ستينستروم لـ«الشرق الأوسط» أنه ناقش أمس مع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ونائب وزير الصحة السعوديين، عددًا من التحديات التي تواجه قطاعي الاقتصاد والصحة في البلدين، وسبل الارتقاء بهما، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي، لإيجاد حلول لمواجهة التحديات الماثلة. وتابع: «ناقشنا بشكل عام الوضع الراهن للاقتصاد في أوروبا والسويد والسعودية، وكيفية معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الشامل واستكشاف الفرص الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن المباحثات شملت كيفية وضع المعالجات التي تواجه السعودية في مجالات الإسكان والبنى التحتية وجودة المنتجات. وأكد ستينستروم أن الرياض أفضل شريك تجاري واقتصادي لاستوكهولم في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البلدين يعتزمان زيادة التبادل التجاري والاستثمارات النوعية، وتنفيذ الاتفاقيات كل المبرمة بين البلدين. ودعا ستينستروم، المستثمرين السعوديين والسويديين للاستفادة من الفرص المتاحة في كلتا السوقين والعمل على توسعها في أسواق العالم المختلفة، معددًا المزايا التي تتمتع بها بلاده ما جعلها بلدًا جاذبًا للاستثمار من أبرزها أنها تحظى بتنافسية اقتصادية دولية كبيرة، حيث تحتل مكانة متقدمة بين الدول الصناعية الكبرى، وخصوصًا في مجالات مثل الصناعات الهندسية، ووسائط النقل، وأنظمة الاتصالات، وتوليد الطاقة. وأوضح أن الرياض شريك استراتيجي لاستوكهولم في مجالات الطاقة والأمن والاقتصاد، منوهًا بتنامي وتطور العلاقات الاقتصادية ولما يلعبه قطاعا الأعمال السعودي والسويدي من دور في ذلك. ونوه باهتمام بلاده بالسوق السعودية التي تعد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة، على حد تعبيره، مبينًا أن السعودية تعتبر من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم. ولفت ستينستروم إلى أن السعودية تتمتع برؤية قوية، وخصوصًا في المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والابتكار، منوهًا بأن بلاده تمكنت من تعزيز مناخ الابتكار بالكثير من الشركات العالمية. وأكد ستينستروم، أن السويد لديها عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 66 في المائة من أشغال فرص العمل، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى دائمًا لتشجيع المعرفة والإبداع وخوض التجارب. يشار إلى أن توقيع مذكرة إنشاء مجلس أعمال مشترك يأتي ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك ورغبة سعودية - سويدية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث تهدف لتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بينهما. ويعوّل على مجلس الأعمال المشترك الاضطلاع بالكثير من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالتركيز على القطاعات المستهدفة. وسيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والسويديين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية بينهما، والتعريف بالفرص الاستثمارية وتنظيم زيارات وفود رجال الأعمال كإحدى الآليات المهمة في دفع العلاقة بين البلدين. وقضت مذكرة التفاهم بأن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في البلدين، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض واستوكهولم يناقش ويبحث من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ومن المؤمل أن يعمل مجلس الأعمال المشترك على تسهيل تبادل المعلومات بين مجتمعي الأعمال السعودي والسويدي بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة لتعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي. ويعوّل على المجلس تقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي إلى جانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) العام الماضي، منها 4.88 مليار ريال للصادرات السويدية إلى السعودية، فيما يوجد نحو 800 مواطن سويدي، و40 شركة سويدية تعمل في السعودية منذ فترة طويلة.