نفذت وزارة العدل ضمن الخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء الدورة التأسيسية بمشاركة (25) قاضياً ممن أتموا سنة من المباشرة .وتناولت الدورة التي أقيمت بمحافظة الخبر وعلى مدى خمسة أيام أهم مسائل القضايا الزوجية وتوثيقها , و أهم مسائل القضايا العقارية وحجج الاستحكام , و أنظمة السجل والضبط , وتخلل الدورة أيضا مدارسة لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. الجدير بالذكر أن الخطة التدريبية التي تنفذها وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة والمعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء حظيت بالمزيد من التطويرات والتي جاءت نتاجاً للقاءات وورش العمل وحلقات نقاش مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة . حيث تم تقسيم الورش التدريبية إلى عدة أقسام : 1-الورش التدريبية حسب السياق الوظيفي وهي برامج موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة تجمعهم مهام مشتركة إدارية أو قضائية خارج إطار التصنيف القضائي وتشمل هذه البرامج برنامج المفتشين القضائيين وبرنامج رؤساء المحاكم ومساعديهم وبرنامج قضاة محاكم الدرجة الأولى القائمين بأعمال كتابات العدل وبرنامج رؤساء الهيئات الصحية الشرعية ومساعديهم . 2- الورش التدريبية المتخصصة متعددة الأيام حسب الفئات القضائية وهي برامج متخصصة تستغرق 4 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي الحالية وتشمل برامج قضاة الإستئناف وبرنامج قضاة المحاكم العامة وبرنامج قضاة المحاكم الجزائية وبرنامج قضاة محاكم الأحوال الشخصية . 3- الورش التدريبية متعددة الأيام لعموم القضاة وهي برامج تدريبية قضائية تخاطب جميع القضاة تستغرق 3 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي العامة . 4- حلقات نقاش اليوم الواحد وهي حلقات نقاش متاحة لعموم القضاة يجري فيها تدارس عدد من الموضوعات القضائية ذات الصلة سواء أكانت موضوعات ذات علاقة مباشرة بتخصص قضائي بعينه (الأنكحة , العقوبات ) أو علاقتها بالقضاء بصورة عامة (كنظام المرافعات الشرعية أو قيم العمل في السلك القضائي ) . 5-الورش التدريبية الإدارية والتقنية والتي تقام على مدى يومين وهي ستة ورش إدارية وورشة عمل واحدة تدعم القاضي في التطوير الذاتي والوظيفي للإسهام في إكساب القاضي مستوى جيدا من الوعي الاداري والتقني اللازمين لتسيير العمل وفق ما تقتضيه مسؤوليات القاضي الراهنة .