يناقش مجلس الشورى غداً التشهير بالمؤسسات التي تستغل أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية، ورفع الغرامات المالية في النظام، لأكثر من خمسة آلاف ريال، و50 ألف ريال في حال مضاعفة الغرامة في حال تعدد استغلال الأسماء، وذلك من خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ونصها يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العود، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 50 ألف ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العود، وتفرض الغرامة ولا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات. كما يصوت المجلس على مشروع نظام لتنمية الابتكارات ورفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، ويناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان. ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار في المؤسسات من خلال صناديق التمويل، التي سيعمل من خلالها المركز الوطني لتنمية الابتكارات الذي يؤسسه مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من إحدى عشرة مادة تعمل على تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة، والاستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة وإلى تحويل الابتكارات الوطنية إلى منتجات منافسة تغزو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وكان المجلس قد قرر في جلسة سابقة الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام. وبررمقدما المقترح تقديمهما لهذا المشروع لعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، وإلى الحاجة لمؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء، الذي يعتبر ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي. ويضمن هذا المقترح الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة عن الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية. ويتكون النظام المقترح من 11 مادة تنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل في المؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة. وضمن الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان مقترحهما أهدافاً من أهمها رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل في المؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها. كما يهدف المقترح إلى وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى وضع برامج تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال ميزانيات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، ومن خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بهدف نقل التقنية للمملكة. وأكد مقدما المقترح أن ما تحتاج إليه المملكة للانتقال للاقتصاد المعرفي هو سياسة استراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة. ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها، على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويعتبر أبرز توصيات اللجنة، التي سيصوت المجلس عليها زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع تكاليف العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها. وأوصت اللجنة بإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء، الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي والمهني وبوضع خطة تدريب في مجال طب الأسرة لتلبية الاحتياج لوجود طبيبي أسرة في كل مركز صحي. كما طالبت بترتيب علاج المرضى بالخارج ونقلهم على درجة الأعمال والإعداد المسبق لدخولهم المستشفيات المناسبة.