يعتمد "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات" على تحديد حد أدنى لمستوى استهلاك المركبات للوقود عند قطعها لمسافة محددة، وفق معايير علمية معينة، وأن على الشركات الصانعة للمركبات ضمان تحقيق متوسط ما تستهلكه فئات المركبات الجديدة التي تصدرها للسوق السعودي لهذا المعيار. وأتي المعيار بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية ليشمل متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (بنزين - ديزل) المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجياً للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة، ويُشكِّل جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة. وعرّف المعيار (المركبات الخفيفة) بأنها التي لا يتجاوز وزنها 3500 كجم، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة. ويهدف المعيار إلى ترشيد استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة من خلال تقدير الحد الأدنى من القيمة المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات، وبما يضمن عدم دخول المركبات ذات الكفاءة المنخفضة للسوق السعودي. حيث تأمل الجهات المشاركة في هذه المبادرة بأن تسهم في الارتقاء بتقنيات صناعة المركبات المستوردة للسوق السعودي لتحقيق كفاءة استهلاك اقتصادية للوقود. وسوف يتم تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة ليكون بذلك الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالمياً الذي يطبق على المركبات الجديدة والأول عالمياً في التطبيق على المركبات المستعملة. ويأمل القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في أن يعمل "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود" على تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى. وسيكون تطبيق المعيار للمركبات الجديدة المضافة نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020م وفقاً لمجموعة من المراحل والمنحنيات، أما بالنسبة للمركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفاً لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة). وتوقعوا أن تنعكس فوائد تطبيق " المعيار السعودي لاقتصاد الوقود" في عدة أوجه، ففي الجانب الاقتصادي سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي من خلال ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستفادة المثلى من النفط الذي يعد المورد الاقتصادي الرئيس للمملكة، كما سيساعد في الحفاظ على موارد المملكة الطبيعية مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقة للأجيال القادمة وللحياة البشرية بشكل عام. كذلك فإن تطبيق المملكة لهذا المعيار سيسهم في حماية البيئة من خلال خفض نسبة الغازات الضارة المنبعثة من المركبات نتيجة احتراق الوقود وبخاصة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مما يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.