حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن يؤجج الخلاف بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عبدالولي شيخ أحمد، التوتر في البلاد ويقوض عملية تعافيها من صراع داخلي استمر أكثر من 20 عاما. ونشب الخلاف بين الرجلين في الشهر الماضي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وأدى خلاف مماثل بين محمود ورئيس الوزراء السابق إلى أن أصيبت الحكومة بالشلل لأشهر في العام الماضي. وهو ما أدى إلى سحب النواب الثقة من رئيس الحكومة آنذاك. وتخشى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما وكبار الدول المانحة من أن يؤدي فراغ طويل آخر في السلطة التنفيذية إلى إعاقة جهود إعادة بناء الدولة وهزيمة المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة والذين يسيطرون على أجزاء من البلاد الواقعة في القرن الأفريقي. وقال ممثل الأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي أمس إنه يشعر "بقلق عميق" حيال التوترات السياسية بين الرجلين وحذر من أن النزاع قد يقوض التقدم المرجو قبل الانتخابات المزمعة في عام 2016. بدوره، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى الصومال ميشيل سيرفون دورسو، والمبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي، ألكسندر روندوس في بيان مشترك "إن هذا الجدال بدأ فعلا يترك تأثيرا على طريقة عمل المؤسسات الاتحادية وأهداف بناء الدولة وإرساء السلام في الصومال". وأضاف البيان "نحن نحث بالتالي الجميع على الامتناع على الفور عن جميع الأعمال التي تتسبب بالضرر للبلاد وحدها في الوقت الذي تسعى فيه إلى التوحد بسلام ورخاء." ولطمأنة المخاوف الدولية، قال رئيس الوزراء في رسالة عبر البريد الإلكتروني "أؤكد أنني والرئيس في نقاش دائم ونعمل دائما مع بعضنا نيابة عن الشعب الصومالي". واستدرك بمطالبة المجتمع الدولي "احترام حق الصومال بتقرير مصيرها".