رصدت قوات التحالف العربي في اليمن، أمس، سبعة قوارب بحرية في جزيرة عقبان التي تبعد نحو 93 كيلومترا غرب الحديدة، محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، في محاولة لتهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي اليمنية. وتوزعت تلك الأسلحة على زوارق صغيرة أوكلت لها مهمة نقل الأسلحة إلى الداخل اليمني. وفتح الجيش اليمني الوطني تحقيقا موسعا مع صيادين وأصحاب قوارب بحرية، يعتقد تورطهم في محاولات تزويد المتمردين باليمن بكمية من الأسلحة والذخائر. ومن شأن هذا التحقيق معرفة أسباب وتفاصيل تلك الحادثة. وبحسب ما نشرته مصادر في قوات التحالف العربي، فإن طائرات التحالف قامت بتوجيه ضربات جوية مركزة على تلك القوارب، ومنعها من تهريب الأسلحة؛ وذلك استكمالا لسيطرة قوات التحالف على الحدود البحرية اليمنية. وهنا، أكد الدكتور العميد سمير الحاج، الناطق باسم الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، أن تصدي قوات تحالف «إعادة الأمل» لمجموعة القوارب التي كانت تنوي تزويد المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح بالأسلحة، جاء بعد تشديد الإجراءات التي تقوم بها قوات التحالف على السفن الكبيرة ومحاصرتها، وبالتالي أصبح المتمردون ومعاونوهم يلجأون إلى قوارب الصيد الصغيرة لتوصيل الذخائر والأسلحة. ولفت الحاج إلى أن التحقيقات التي يجريها الجيش الوطني تشير إلى أن المتمردين، وعبر القوة، عمدوا إلى سلب قوارب الصيادين البسطاء، ونقل الأسلحة والذخائر في تلك القوارب، وإدخالها إلى الأراضي اليمنية، حتى يتم الخلاص من مراقبة قوات التحالف العربي المشتركة. وشدد الناطق باسم الجيش الوطني اليمني على أن تلك الحادثة تعطي دلالة على عدم التفات القوات المتمردة على الشرعية في اليمن إلى المبادئ الإنسانية، وترويع الصيادين البسطاء وسلب قواربهم، إضافة إلى بدء نفاد المخزون الذي يوجد لدى تلك القوات المتمردة. كما رصد الجيش الوطني ندرة في الذخائر الموجودة بحوزة القوى الانقلابية. وأرجع العميد الحاج الكشف عن هويات هؤلاء الصيادين ومدى تورطهم مع القوى الانقلابية أو جنسياتهم إلى التحقيقات التي يجريها الجيش الوطني حاليا، موضحا أن كمية الأسلحة غير معلومة حتى الآن ولا نوعها. وفي معلومات أولية، قال الحاج إن القوارب حجمها صغير، ويقدر عددها بثلاثة، وإن التحقيقات التي يجريها الجيش الوطني اليمني ستكشف عن العدد الإجمالي لمن قبض عليهم، إضافة لأسباب تسيير تلك الرحلات البحرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض قوارب الصيد لم يكن عليها أفراد، وأن التحقيقات تجري مع كل من له علاقة بعمليات تهريب الأسلحة عبر البحر. ولفت الناطق باسم الجيش الوطني اليمني إلى أن السفن التي توجد بعرض البحر تعمد إلى المراوغة للهروب من الرقابة التي تفرضها قوات التحالف العربي، ومن بين الأساليب التي استحدثتها القيام بتهريب الأسلحة إلى قوارب صغيرة ومن ثم نقلها الداخل اليمني. وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلنت أمس عن إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر البحر إلى الحوثيين. وقالت مصادر بالتحالف إن محاولة التهريب شملت زوارق محملة بالأسلحة قرب الحديدة، مؤكدة أنها تم تدميرها بالكامل. ولا تعد عملية القوات العربية هي الأولى على الصعيد البحري، بل أعلنت القوات مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ضبط زورق إيراني في بحر العرب جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية، بعد العثور على كمية من الأسلحة على متنه عند تفتيشه. وتجري القوات العربية عمليات واسعة لتفتيش البوارج والسفن التي تصل إلى اليمن، فيما تسعى القوات المتمردة على الشرعية إلى المراوغة والالتفاف على تلك الإجراءات، كما منعت أخيرا قدوم السفن والبوارج التي تحمل المساعدات الإغاثية التي تطلقها المنظمات الدولية والعربية إلى الداخل اليمني، ورصدت منظمات دولية وعربية إنسانية سرقة تلك المساعدات وتخصيصها إلى فئات توالي المتمردين الحوثيين وعدم تقديمها للمناطق المحتاجة.