شدّد الخبير في الشؤون الضريبية سركيس صقر، في ورشة عمل نظّمتها «جمعية مطوّري العقار» أمس، على أن «تعدد الجهات الحكومية التي تتولى تخمين العقارات، وعدم اعتراف أي منها بالتخمين الصادر عن الأخرى أو بالقيمة المحددة في عقود البيع، يلحقان ضرراً مباشراً بقطاع العقارات، وذلك لعدم الثبات في قيمة الأعباء الضريبية». وتحدث صقر بصفته مستشار الجمعية للشؤون الضريبية خلال الورشة، التي حضرها ممثل المدير العام في وزارة المال، رئيس دائرة الاعتراضات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة منير بردويل، ورئيس الجمعية نمير قرطاس والأعضاء، وممثلو الهيئات الاقتصادية ومطوّرون عقاريون، عن «تأثير النظام الضريبي اللبناني في المطوّرين العقاريين». ولاحظ أمين صندوق الجمعية فيليب تابت، أن القطاع العقاري «يرزح أحياناً تحت أعباء ضريبية ربما تعوق تطوره». وقال إن الهدف من تنظيم الورشة، «تكوين فهم أفضل لهذه الضرائب وآلياتها والإجراءات المتعلقة بها». وتحدث صقر عن أنواع الضرائب ومعدلاتها، وعدّد النشاطات والعمليات المعنية بنشوء الحق بالضرائب والرسوم، وتخمين العقارات المبنية وغير المبنية لفرض الضرائب والرسوم، وأشار إلى أن «أساس فرض الضريبة على العقارات، يستند إلى قيمتها البيعية التقديرية». ولفت إلى أن «الجهات التي تملك الصلاحية بتخمين العقارات، هي على سبيل المثال لا الحصر، الدوائر العقارية (تسجيل بيع عقار - إنشاءات - إفراز - تحوير)، ودائرة الأملاك المبنية (تقدير مباشر للقيمة التأجيرية للعقار، ولتحديد القيمة البيعية والحد الأدنى للتسجيل في الدوائر العقارية وضريبة الأملاك المبنية)، ودائرة ضريبة الدخل (لتحديد الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل)، ودائرة رسم الانتقال (لتحديد قيمة الإرث لاستيفاء الضريبة)، وضريبة التحسين العقاري (لتحديد الزيادة الناتجة من تنفيذ الأشغال العامة)، والبلدية (لإعطاء الترخيص بالبناء واستيفاء الرسوم والضريبة السنوية على أساس القيمة التأجيرية المقدرة للبناء)». وأسف صقر لأن «كل الجهات الحكومية المذكورة، لا يقبل أي منها بالتخمين الصادر عن الجهة الأخرى، ولا تقبل بالقيمة المحددة في عقود البيع، وتصدر تخميناً جديداً لاستيفاء الضريبة العائدة إليها، ما يضرّ مباشرة بقطاع العقارات، نظراً إلى عدم الثبات في قيمة الأعباء الضريبية».