مات ابني الوحيد وأنا في السجن بهذه العبارة بدأ صاحب أكثر الأخطاء الطبية قسوة في المدينة المنورة وهو مايعرف بـ طبيب الختان حديثه لـ عكاظ بعد أيام قليلة من خروجه من السجن العام في المدينة المنورة، الطبيب المصري. أو طبيب الختان أبدى آسفه وندمه على الأخطاء الطبية التي تسبب فيها، والتي قادت إلى قطع ٣ أعضاء ذكرية قطع كلي، بالإضافة إلى الأضرار بنحو ٥٠% لـ ٥ أعضاء ذكرية وجميعها لأطفال لم تتجاوز أعمارهم الشهر والنصف، طبيب الختان فقد من وزنه نحو ١٥ كيلو، حيث بدأ هزيل الجسم ، عكاظ سألت طبيب الختان عن آخر المستجدات في القضية المرفوعة عليه من قبل أهالي الأطفال الثمانية، حيث ذكر (الحمدلله على كل حال) ما حدث هو قضاء الله وقدره، وأضاف عملت بكل إخلاص ولم أكن طبيبا فقط بل كنت عاملا أواصل الليل في النهار لخدمة المكان الذي أعمل فيه، وبالرغم من عملي المستمر والمتواصل لم أكن أحصل على أي حوافز أو مميزات إضافية، وعندما حصل ما حصل قام الكل بالاستغناء عني، حيث ادعى الجميع أنني أنا الشخص الوحيد الذي تسببت في تلك الأخطاء الطبية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وأضاف لا أملك إلا أنني أطلب من الله أن يسامحني ويغفر لي، فقد أخذت جزائي الذي استحقه، وهنا سكت قليلا ثم قال (مات ابني الوحيد ولم أتمكن من رؤيته)، حيث توفي وأنا في السجن العام في المدينة المنورة، أقضي فترة عقوبتي، وأضاف ابني كان يدرس في كلية الطب في إحدى جامعات القاهرة وقد أمضى فيها عامين، ولكن اسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأضاف ودموعه تذرف (مات ولدي الوحيد مات ولدي الوحيد ولم استطع أن أحضر حتى دفنه وعزاءه) وذكر أنه أمر الله، وأضاف طبيب الختان تم تمديد فترة سجني من ٦ شهور إلى ٨ شهور، وذكر لا أعلم عن الأسباب التي دفعت الجهات المختصة إلى تمديد فترة السجن، وذكر بخروجي من السجن أكون قد أنهيت عقوبة الحق العام، وأضاف انتظر الآن الحكم بالحق الخاص، والذي لم يصدر فيه حكم قضائي حتى الآن، وذكر أن الهيئة الشرعية الصحية تنتظر فقط وصول التقارير الطبية النهائية، والتي تحدد حجم الضرر وإمكانية العلاج والتي بدورها سوف تحدد القيمة المالية للحق الخاص. يذكر أن الهيئة الشرعية الصحية في منطقة المدينة المنورة قد أصدرت حكمها بالحق العام ضد طبيب الختان، والذي يقضي بسجنه 6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء إجراءات النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص لصالح أهالي الضحايا، حيث اعترض الأهالي حينها على الحكم الصادر، مطالبين بإيقاع عقوبة أكبر بحق الطبيب الذي تسبب بإتلاف الأعضاء الذكرية لثمانية أطفال أعمارهم لم تتجاوز الشهر والنصف، وأقر طبيب الختان حينها بقيامه بتلك الإجراءات، الأمر الذي تسبب في حدوث سلسلة من الأخطاء الطبية التي تصنف من الدرجة الأولى.