كشفت مصادر لـ «الحياة»، عن تقدم أصحاب صكوك «مزورة»، بـ «التماس» إلى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، طلبوا فيه إعادة التحقيق فيها، مدعين «نظامية» صكوكهم، وعدم صحة التزوير. وكانت وزارة العدل ضبطت صكوكاً مزورة في مناطق سعودية عدة، تغطي مساحات «شاسعة». فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، في تصريح إلى «الحياة»: «إن لكل مواطن أن يتقدم لوزير العدل بما شاء»، لافتاً إلى أن «طلبات المتقدمين وتظلماتهم تُحال إلى الإدارات المختلفة بحسب الاختصاص، وللمتقدم أن يتابع تظلمه لديها». وقامت وزارة العدل بإنشاء لجان فحص صكوك، في عدد من كتابات العدل، بهدف التأكد من نظامية أي صك مُصنف ضمن الصكوك المدققة، سواءً على مستوى المواقع محل الملاحظة، أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم. وتعود هذه الصكوك لعدد من التجار والعقاريين وكتاب العدل أنفسهم. ورصدت الوزارة وجود صكوكٍ مخالفة لمساحات «شاسعة» من الأراضي في مواقع عدة بالعاصمة الرياض. وثبت لاحقاً استخراجها بطريقة «غير نظامية»، فقامت برفع هذه الصكوك لمحكمة الاستئناف للنظر فيها، التي أصدرت أحكاماً بإلغاء الصكوك المخالفة كافة. وتجاوزت مساحة الأراضي نصف بليون متر مربع. بينما أثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن المتوسط العام لقيمتها بلغ نحو 400 بليون ريال. كما أجرت مسحاً شاملاً على صكوك مماثلة في مكة المكرمة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى، مثل الطائف والليث وخليص وغيرها، وتم إلغاء بعضها. وبلغت نحو مئتي مليون متر مربع. فيما علمت «الحياة» أن مساحة الأراضي التي ثبت عدم صحة صكوكها تقترب من بليوني متر مربع في مختلف مناطق المملكة. إذ تمكنت لجنة فحص الصكوك في كتابة العدل الأولى بجدة، من ضبط صكوك مزورة تقع على مساحة نحو 120 مليون متر مربع جميعها حجج استحكام وصكوك تعويضية وصكوك منح، أحيلت من اللجنة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لنقضها وإيقاف التصرف بها وإرجاعها لأملاك الدولة. واستندت وزارة العدل في تحقيقاتها على البلاغات ومؤشرات الثروة العقارية لدى وزارة العدل، التي تكشف هذه الحالات إلكترونياً، من خلال المسح المستمر لعمليات الإفراغ. وأخذت محاكم الاستئناف على عاتقها التصدي لأساليب التلاعب بالمال العام كافة، من خلال المخالفات المتعلقة بالصكوك أو تزويرها، وذلك في أعقاب إحالة وزارة العدل الصكوك المخالفة لها. وتقضي الإجراءات القضائية في حال تزوير الصكوك، بإلغاء الصك وإعادته إلى المال العام، فضلاً عن معاقبة كل متسبب في المخالفة التي يصل تكييفها القضائي إلى مستوى «الجريمة»، خصوصاً أن المتورط فيها صاحب نفوذ استغل منصبه لسلب مرفق عام. وأشار مصدر قضائي إلى أن أحد كتاب العدل «حاول التخلص من الصك بعد اتضاح التلاعب، وذلك بإفراغه إلى جهة خيرية من دون مقابل».