أظهرت وثيقة تحتوي على خطط الإصلاح التي قدمتها أثينا أخيراً، أن اليونان تعهدت عدم إلغاء أي عملية خصخصة جارية أو مكتملة في البلاد، وإجراء إصلاحات في السياسة الضريبية، ومراجعة الإنفاق الحكومي في "كل المجالات". وأرسلت أثينا قائمة إصلاحاتها إلى دائنيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس. ويتعين موافقة الاتحاد والصندوق على خطط الإصلاح لتمهيد الطريق أمام تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان للأشهر الأربعة المقبلة. كما تعهدت اليونان عدم تضرر موازنتها جراء أي جهود رامية إلى معالجة "أزمة إنسانية"، وبتعزيز صناديق التقاعد، والتخلص من الثغرات والمحفزات المشجعة على التقاعد المبكر في مسعى، على ما يبدو، إلى إيجاد حل وسط بين رغبة الحكومة في تجنب خفض رواتب التقاعد وبين طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بخفضها. وقالت أثينا إنها ستعمل على إصلاح منظومة أجور القطاع العام في طريقة لا تزيد من خفض الأجور، لكن تضمن عدم ارتفاع الفاتورة الإجمالية لأجور القطاع الحكومي. وقالت إنها ستتبنى تدريجاً نظام التفاوض الجماعي على الأجور مع رؤية لرفع الحد الأدنى لها، مشيرة الى ان أي زيادة ستجري بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين وغيرهم.