أغلقنا موسم العام الماضي على 346 حالة وفاة بسبب (مرض كورونا) وهو المرض الذي حير العلماء جنبا إلى جنب مع فيروس الإيبولا. والفيروسان ينقلان مرضين خطيرين ينهيان حياة الإنسان، وبما أن إبلنا متهمة في تصدير مرض الكورونا فلازلنا نحصد الوفيات الأكثر عالميا بسبب (الكورونا) وآخر الإحصائيات بلغ عدد المصابين 902، منذ ظهور المرض، كما بلغ عدد الوفيات 385 أي بزيادة 49 حالة من نصيب بداية هذا الموسم وهو عدد كبير إذا قارناه مع بداية انطلاق الفيروس في بلادنا. وأعلم بأن البحث عن مصل لازال جاريا من غير الوصول إلى نتائج حتمية وإن تم التعرف على بعض ملامح هذا الفيروس إلا أن كيفية تكونه وحاضنته وكيف يتكاثر ووسائل نقله لازالت غامضة.. هذا ما ثبت في أذهاننا وأذهان المتابعين لتطورات انتقال المرض إلا أن محصلة التجارب السابقة تشير إلى أمر مقلق بعد تصريح صدر عن أحد مسؤولي وزارة الصحة نص على أن (التحاليل أوضحت أن العدوى انتقلت لمعظم المصابين في المستشفيات وأنهم وجدوا أن 97 بالمئة من الحالات المصابة لها صلة بمراكز الرعاية الصحية وأن ثلاثة بالمئة فقط انتقلت إليهم العدوى من خلال الاتصال بالجمال). ومن خلال هذا التصريح أذكر أني ختمت آخر مقالتي عن مرض الكورونا بتحميل وزارة الصحة مسؤولية انتقال الفيروس وأن مراكزها ومستشفياتها هي الحاضنة للفيروس وهي وسيلة انتقاله بين المواطنين.. وهذا التحميل جاء بناء على الأرقام والإحصاءات فإذا كانت نسبة انتقال الفيروس بلغت 97% من الجهة التي تحاربه (وزارة الصحة) فهذا هو الداء الذي ليس له دواء إذ أن محاربتها الحثيثة للفيروس في المؤتمرات والأبحاث والتجارب مضت شوطا بعيدا إلا أن الفيروس ظل مسترخي البال داخل ردهات المستشفيات ولا يكلف نفسه جهدا للبحث عن ضحاياه فهم من يأتون إليه طائعين مختارين... وبناء على التجارب السابقة كانت نسبة نوعية المصابين بفيروس كورونا من الأطباء والممرضات أكثر مما سواهم.. ولأن أوضاع المستشفيات لازالت على ماهي، وتكدس المرضى لازال على حاله فإن تحميلنا لوزارة الصحة مسئولية انتقال الفيروس أيضا لازالت قائمة، إذ أن مريضا واحدا قد يصيب عددا من الأطباء والممرضين وهؤلاء بدورهم يكملون المتوالية الهندسية.. فهل يكون هذا التحميل مجديا كون الوزارة جعلت مراكزها ومستشفياتها حاضنة وناقلة عدوى للفيروس أم أن الأمر لا يستوجب على طريقة دعه يمر..