أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم مسؤوليتها عن تأخر صدور نظامها الجديد، وأنها انتهت من دراسته وأحالته إلى جهة مختصة لم تُسمِّها، ولا تعلم سبب تأخير صدوره. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد الصالح في تعقيب على انتقادات أعضاء الشورى للمؤسسة في جلسة الإثنين الماضي، والتي نشرتها «الحياة» بعنوان: («الشورى»..غموض «التقاعد» يعطل تعديل نظامه طوال 10 أعوام)، أن رد المؤسسة جاء تنفيذاً للأمر السامي بالتعقيب على ما يُنشر في الصحف لإيضاح الحقائق. وجاء نص البيان على النحو الآتي: سعادة رئيس تحرير صحيفة «الحياة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشير إلى الخبر المنشور في صحيفتكم العدد رقم 18946، وتاريخ 28-4-1436هـ حول مداولات مجلس الشورى في جلسة الإثنين الموافق 27-4-1436هـ واستنادا للأمر السامي رقم 42283 وتاريخ 27-9-1432هـ الذي يلزم الجهات الحكومية لإيضاح الحقائق حول ما كتب عنها في الصحف وتعميماً للفائدة، يسر المؤسسة العامة للتقاعد أن توضح ما يلي: أولاً - يتم إعداد تقرير الأداء المفصل وفقاً للتعليمات، ويعرض على مجلس الشورى سنوياً، ويتضمن كامل المعلومات التفصيلية التي حددها المقام السامي بالتعميم رقم (7/ب/26345)، وتاريخ 19-2-1422هـ والمتضمن اعتماد منهجية إعداد التقارير السنوية. ثانياً - تشارك المؤسسة في اجتماعات لجنة الموارد البشرية، لمناقشة هذا التقرير سنوياً، ويتم الرد على جميع الاستفسارات، وتزويد اللجنة بكامل المعلومات التي يطلبونها. ثالثاً - بالنسبة للمطالبات المالية لرفع الحد الأدنى أو العلاوات أو الزيادات فإن المؤسسة تعمل وفق الموارد المتاحة لها، وأي أموال تصرف لا يقابلها اشتراكات أو تعويضات فسوف تسرّع بالعجز عن قيام المؤسسة بالوفاء بالتزماتها. رابعاً - أشار بعض الأعضاء إلى موضوع مشروع النظام، وقد سبق أن أوضحت المؤسسة في عدة مناسبات أنه تم الانتهاء من المشروع، وتمت إحالته إلى إحدى الجهات المختصة، وليس لدى المؤسسة أية معلومات عن سبب تأخر صدوره.